یشترط فی کل منهما العقل و لابلوغ و الاختیار و القصد، و یصح البذل من
ولیها، و الخلع من ولیه مع المصلحة.
و یصح الخلع منه حتی ولو کان مریضا مرض الموت، أو محجرا علیه لسفه أو فلس، سواء أکان العوض بقدر المهر أو أقل، لأن الخلع لا یستدعی بذل المال، بل هو موجب لکسب المال، و لأنه لو طلق مجانا لصح، فالطلاق بعوض أولی.. أجل، یسلم العوض فی خلع السفیه الی ولیه، و لا یصح تسلیمه للمخالع.
أما هی فلا یصح بذلها اذا کانت سفیهة الا باذن الولی، و یصح بذلها اذا کانت مفلسة علی شریطة أن تبذل شیئا لا یتعلق به حق الغرماء، أما المریضة مرض الموت فان خالعته بمقدار مهر أمثالها دون زیادة جاز و نفذ من الأصل، تماما کما لو باع المریض أو اشتری بالقیمة السوقیة، أما اذا بذلت أکثر من مهر المثل فیخرج مقدار مهر المثل من الأصل، و ما زاد فمن الثلث.
قال صاحب المسالک: «هذا هو المشهور بین الفقهاء و المعمول به بینهم». و قال صاحب الشرائع: «و هو أشبه بأصول المذهب و قواعده».
و یشترط فی المختلعة بالاضافة الی کل ذلک أن تکون فی طهر لم یواقعها فیه اذا کان قد دخل بها، و کانت غیر صغیرة، و لا آیسة، و لا حاما، تماما کما هو الشأن فی المطلقة.. و أیضا یسترط فی صحة الخلع حضور شاهدی عدل، و الا کان لغوا، کما هی الحال الطلاق.. و أیضا یشترط فی کل من البذل و صیغة الخلع التنجیز و عدم التعلیق.
