اذا کان الزوج سنیا، و الزوجة شیعیة، و طلقها طلاقا معلقا، أو بلفظ ثلاثا، أو فی طهر المواقعة، أو فی حال الحیض و النفاس، أو بغیر شاهدین، أو حلف علیها بالطلاق، أو ما الی ذکل مما یصح عند السنة، و یبطل عن الشیعة، فهل یکون هذا صحیحا، أی نرتب علیه آثار الصحة، و تکون المطلقة خلیة، یجوز
التزویج بها بعد انقضاء العدة؟
اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر علی الزام کل طائفة بما تدین، و ترتیب آثار الصحة علی زواجهم و میراثهم و طلاقهم، و جمیع معاملاتهم اذا أوقعوها علی وفق ما یدینون، لقول الامام الصادق علیهالسلام: ألزموهم من ذلک ما ألزموا أنفسهم.. و فی روایة ثانیة أنه سئل عن امرأة طلقها سنی علی غیر الشروط عند الشیعة؟ فقال: تتزوج المرأة، و لا تترک من غیر زوج.. و فی ثالثة: یجوز علی أهل کل دین ما یستحلون.. و فی رابعة من دان بدین قوم لزمته أحکامهم.
و علی هذا فاذا طلق السنی زوجته الشیعیة علی ما یعتقد هو فالطلاق صحیح، و لو طلق الشیعی زوجته السنیة حسب ما تعتقد هی لا ما یعتقد هو فسد الطلاق، لأن الطلاق من فعل الرجل فیکون المعیار عقیدته هو لا عقیدتها.
و قال صاحب الجواهر: نرتب الآثار علی کل ما هو صحیح عندهم فاسد عندنا، بل مقتضی روایة الالزام أنه یجوز لنا أن نتناول کل ما هو دین عندهم، فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل مات، و ترک ابنته و اخته لأمه و أبیه؟ فقال الامام علیهالسلام: المال کله لابنته، و لیس للأخت شیء. قال السائل: قد احتجنا الی هذا، و المیت من السنة، و اخته من الشیعة؟ قال الامام علیهالسلام خذ لها النصف، خذوا منهم کما یأخذون منکم فی سنتهم، و قضائهم، و قضایاهم، خذ بحقک فی احکامهم و سنتهم کما یأخذون منکم.
