الرکن الرابع الاشهاد فلا یقع الا بحضور شاهدین عدلین، و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمات، و اذا طلق ثم أشهد وقع الطلاق لغوا، اجماعا
و کتابا و سنة متواترة، منها و قول الامام الصادق و أبیه الباقر علیهماالسلام: و ان طلقها فی استقبال عدتها طاهرا من غیر جماع، و لم یشهد علی ذلک رجلین عدلین فلیس طلاقه ایاها بطلاق. و فی روایة ثانیة عن الامام الصادق علیهالسلام أنه قال: کان علی أمیرالمؤمنین علیهالسلام لا یجیز شهادة امرأتین فی الازواج، و لا یجیز فی الطلاق الا شاهدین عدلین.
و قال الشیخ أبوزهرة – من علماء السنة – فی کتاب الأحوال الشخصیة، فصل اثبات الطلاق و الاشهاد فیه:
«قال فقهاء الشیعة: ان الطلاق لا یقع من غیر اشهاد عدلین، لقوله تعالی: (و أشهدوا ذوی عدل منکم و اقیموا الشهادة لله ذلکم یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله و الیوم الآخر) فهذا الأمر بالشهادة جاء بعد ذکر انشاء الطلاق و جواز الرجعة فکان المناسب أن یکون راجعا الیه – أی الی الطلاق – و ان تعلیل الاشهاد بأنه یوعظ به من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر یرشح ذلک و یقویه، لأن حضور الشهود العدول لا یخلو من موعظة حسنة یزجونها الی الزوجین، فیکون لهما مخرج من الطلاق الذی هو أبغض الحلال الی الله، و أنه لو کان لنا أن نختار للمعمول به فی مصر لاخترنا هذا الرأی، فیشترط لوقوع الطلاق حضور شاهدین عدلین».
