الرکن الثانی من أرکان الطلاق هو المطلقة، و یشترط فیها:
1 – أن تکون بالفعل زوجة دائمة، فاذا قال: ان تزوجت فلانة فهی طالق، أوکل من أتزوجها فهی طالق کان لغوا بالاجماع، قال صاحب الجواهر: «بل لعله من ضرورات لمذهب».
2- التعیین، و هو أن یقول: فلانة طالق، أو یشیر الیها بما یرفع الابهام و الاحتمال.
3- اذا طلق المدخول بها غیر الآیسة و الحامل فیجب أن تکون فی طهر لم
یواقعها فیه، فلو طلقت، و هی فی الحیض أو النفاس، أو فی طهر المواقعة فسد الطلاق اجماعا و نصا، و منه قول الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام: ان المرأة اذا حاضت و طهرت من حیضها أشهد رجلین عدلین قبل أن یجامعها علی تطلیقه.
و قال الرازی فی تفسیر الآیة من سورة الطلاق: (یا أیها النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن).. قال ما نصه بالحرف: «أی لزمان عدتهن، و هو الطهر باجماع الامة، و قال جماعة من المفسرین: الطلاق للعدة أن یطلقها طاهرة من غیر جماع، و بالجملة فالطلاق حال الطهر لازم، و الا لا یکون سنیا، و الطلاق فی السنة، انما یتصور فی البالغة المدخول بها غیر الآیسة و الحامل».
و هذا عین ما قاله فقهاء الشیعة بالذات.. و اذا و طأها حال الحیض فلا یصح طلاقها بعد انقطاع الحیض، بل لابد من الانتظار حتی تحیض مرة ثانیة، و ینقطع الحیض، و یطلقها فی طهر آخر، لأن الشرط تستبریء بحیضة بعد المواقعة، لا مجرد وقوع الطلاق فی طهر لم یواقعها فیه، بل لابد من الاستبراء بحیضة لم یواقعها فیها.
