المنفقون و تربیتهم

اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر و المسالک علی أن نفقة الولد تجب علی الاب، و ان فقد أو کان معسرا فعلی الجد من جهة الأب، و ان فقد أو کان معسرا فعلی الأم، ثم علی ابیها و أمها و أم الأب بالسویة، و هؤلاء الثلاثة، أی الجدة و الجد

و الأم یشترکون جمیعا فی الانفاق علی الولد بالسویة ان کانوا موسرین، و الا فعلی الموسر منهم خاصة.

و اذا کان للقریب أب و ابن، أو اب مع بنت و زعت النفقة علیهما بالسویة، و کذا اذا کان له أبناء متعددون توزع النفقة علیهم بالسویة، لا فرق بین الذکور و الاناث، و بالجملة لا بد من مراعاة الترتیب الأقرب فالأقرب فیما عدا الأب و الجد له حیث یقدمان علی الأم، و مع التساوی فی درجة الأقارب – غیر الأم و الأب – توزع علیهم النفقة بالسویة من غیر فرق بین الذکور و الاناث، و لا بین الفروع و الأصول الا فی تقدیم الأب و الجد له علی الأم، کما تقدم.