1- اذا اختلف الزوجان فی الانفاق، مع اعتراف الزوج بأنها تستحق النفقة، فقالت هی: لم ینفق. و قال هو: أنفقت، ینظر: فان کانت تقیم معه فی بیت واحد، فالقول قوله، و ان کان کل منهما فی مکان فالقول قولها.
2- اذا اعترف الزوج بعدم الانفاق محتجا بنشوزها، و لم تعلم بحالها السابقة، و انها هل کانت مطیعة أو ناشزة، اذا کان کذلک تکلف هی باثبات أنها مطیعة، و یکفی فی الدلالة علی اطاعتها أن تقیم البینة علی أنها سکنت فی البیت الذی اسکنها فیه، أو أنها طلبت منه بیتا صالحا فلم یهیئه، و ما الی ذلک مما یستکشف منه المتابعة و الانقیاد، و لا تقبل هنا شهادة النساء منفردات و لا منضمات.
3- اذا ترکت بیت الزوج محتجة بأنه طردها، أو اذن لها بالخروج، و انکر
هو فعلیها البینة، و علیه الیمین.
4- اذا بقیت الزوجة بعد اجراء العقد مدة فی بیت أبیها، ثم طالبته بنفقة تلک المدة تثبت لها النفقة اذا کان قد دخل بها و تصرف، أو اظهرت له الطاعة و المتابعة صراحة اذا دفع المهر المعجل.
5- اذا اتفقا علی أنه قد طلقها، و أنها قد وضعت حملها، ولکن قالت هی: وضعت حملی أولا، ثم طلقنی فأنا الآن فی العدة، ولی علیک نفقة العدة. و قال هو: بل طلقتک أولا، ثم وضعت و أنت الآن غیر معتدة، فلا تستحقین النفقة، فمن هو المدعی؟ و من المنکر؟
و قد تقول هی: طلقتنی أولا، ثم وضعت فلا رجعة لک علی، لأنی غیر معتدة، و یقول هو: بل وضعت أولا، ثم طلقتک فیحق لی الرجوع الیک، فمن هو المدعی؟ و من المنکر؟
و للفقهاء أقوال، اصحها ان القول قولها بیمینها فی الحالین، و علیه البینة، لأن أمر العدة بیدها نفیا و اثباتا، لقول الامام علیهالسلام: «فوض الله الی النساء ثلاثة أشیاء: الحیض و الطهر و الحمل». و فی روایة ثانیة: «و العدة».
قال السید الیزدی فی ملحقات العروة: «ان فی المسألة ثلاثة أقوال و ان الأقوی تقدیم قولها، لأن أمر العدة الیها نفیا و اثباتا».
و علی هذا، اذا ادعی هو أن الطلاق وقع قبل الوضع، و أنها قد خرجت من العدة، و عجز عن البینة حلفت هی الیمین، و حکم لها بالنفقة، ولکن لا یجوز له الرجوع الیها الزاما باقراره، کما أنه لا یجوز لها أن تتزوج الا بعد انقضاء العدة الزاما لها باقرارها.
