هل للمعتدة نفقة أو لا نفقة لها بوجه العموم، أو فیه تفصیل بین المعتدات؟ الجواب: فیه تفصیل علی الوجه التالی:
1- أن تکون معتدة من طلاق رجعی، و تثبت لها النفقة حاملا کانت أم حائلا، کما تثبت للزوجة، لأنها بحکمها اجماعا و نصا، و منه قول الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام: ان المطلقة ثلاثا لیس لها نفقة علی زوجها، انما ذلک للتی لزوجها علیها رجعة.
2- أن تعتد من طلاق بائن، و تثبت لها النفقة ان کانت حاملا، و لا نفقة مع
عدم الحمل اجماعا و نصا، و منه قوله تعالی: (و ان کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن).(1).
و سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل یطلق امرأته، و هی حبلی؟ قال: اجلها ان تضع حملها، و علیه نفقتها، حتی تضع حملها.
و الطلاق فی کل من الآیة و الروایة لم یخصص بالرجعی، و لا بالبائن، فیشملهما معا.
و اختلفوا: هل النفقة للحامل، أو للحمل؟ و یتفرع علی هذا الخلاف أنه لو کانت النفقة للحامل لوجب قضاؤها، تماما کالدین، أما اذا کانت للحمل فلا یجب القضاء، للاتفاق علی عدم وجوب القضاء لنفقة القریب، کما یأتی:
و الصواب ان النفقة للحامل لا للحمل، لأن قوله تعالی: (فانفقوا علیهن) و قول الامام «علیه نفقتها» ظاهران فی أن النفقة لها، لا له.. هذا، الی أن الحمل فی نظر العرف لیس موضوعا للانفاق، و علیه فلیس لهذا الخلاف من موضوع. و حاول بعض الفقهاء أن یوجه الانفاق علی الحمل بقوله: «ان الانفاق علیه انما یکون بالانفاق علی امه». و علق صاحب الجواهر علی ذلک قائلا: «و هو کما تری من المضحکات».
3- أن تعتد عدة الوفاة، و لا نفقة لها حاملا کانت، أو غیر حامل. قال صاحب المسالک: «ورد بعدم الانفاق علیها أربع روایات معتبرات الاسناد.. و علی ذلک سائر المتأخرین، و هو الأقوی». و قال صاحب الجواهر: «لا محیص عن القول بذلک».
و من هذه الروایات الصحیحة ما رواه زرارة عن الامام الصادق علیهالسلام، قال:
سألته عن المرأة المتوفی عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا.
و فی روایة ثانیة صحیحة أن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن الحبلی المتوفی عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا.
1) الطلاق: 6.
