اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر و الحدائق علی أن الأم لا تُجبر علی ارضاع ولدها، لقوله تعالی: (فإن أرضعن لکن فآتوهن اجورهن) و قول الامام الصادق علیهالسلام: لا تجبر المرأة علی ارضاع الولد.
أجل، اذا انحصر ارضاع الولد بالأم، بحیث یتضرر بترکها ارضاعه فیجب علیها أن ترضعه.
و للام أن تطالب بارضاع ولدها، لقوله تعالی: (فان ارضعن لکن فآتوهن اجورهن). و اذا کان للطفل مال فأجرتها من ماله، و الا فعلی الأب الموسر، و ان علا، و ان لم یکن للاب مال وجب علیها أن ترضعه مجانا.. و ذلک أن الرضاع طعام و غذاء، فیکون حکمه، تماما کحکم النفقة، و هی فی مال الانسان نفسه، فان لم یکن له مال فعلی أبیه الموسر، و ان علا، فإن لم یکن فعلی الأم، و یأتی التفصیل فی باب النفقة.
و اذا طلبت الأم اجرة أکثر من غیرها کان للاب انتزاع الطفل منها، و تسلیمه الی غیرها، و کذا اذا وُجدت من ترضعه مجانا، و أبت الأم الأجرة، أما اذا
رضیت بما ترضی به غیرها من الأجرة أو التبرع فالأم أولی. قال الامام الصادق علیهالسلام: اذا طلق الرجل المرأة، و هی حبلی اتفق علیها، حتی تضع حملها، فإذا وضعته اعطاها اجرها، و لا یضارها الا أن یجد من هو أرخص منها، فإن رضیت بذلک الأجر فهی أحق بابنها، حتی تفطمه.
و فی جمیع الحالات فان علی القاضی أن یراعی مصلحة الطفل و عدم الضرر بالأم، و ان یثبت، و لا یأخذ بالظواهر للوهلة الأولی، فان کثیرا من الآباء یموهون و یحتالون و یوجدون المتبرعة زورا بقصد الاضرار بالأم عن طریق ولدها.. و الله سبحانه یقول: «لا تضار والدة بولدها».
