لقد حدد الشرع المدة التی یجب أن یرضع فیها الطفل، حددها بحولین، و أجاز أن تنقص الی احد و عشرین شهرا، و ان تزید شهرا، أو شهرین. قال تعالی: (و الوالدات یرضعن أولادهن حولین کاملین لمن أراد أن یتم الرضاعة و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده).(1).
أما جواز الاقتصار علی واحد و عشرین شهرا فتدل علیه الآیة 15 من سورة الاحقاف: «و حمله و فصاله ثلاثون شهرا) فاذا حملت به تسعة کما هو الغالب کان
الباقی للرضاع 21 شهرا. و قال الامام الصادق علیهالسلام: الرضاع واحد و عشرون شهرا فما نقص فهو جور علی الصبی.
أما جواز الزیادة شهرا و شهرین فقد استدل علیه صاحب الجواهر بروایة لا تدل صراحة علی الجواز، ولکن یکفی فی الاباحة و الجواز عدم النص علیه، و علی هذا فیجوز أن ترضعه سنین بخاصة اذا احتاج الی ذلک، ولکنها لا تستحق اجرة علی الرضاع الزائد علی الحولین.
1) البقرة: 233.
