اذا علمنا أنه لم یدخل، و لم ینزل علی الفرج، أو أنه دخل، و ولدت لأقل من ستة أشهر من تاریخ الدخول، أو لأکثر من مدة الحمل، کما لو غاب عنها مدة تزید عن أقصی مدد الحمل – اذا علمنا ذلک فلا یجوز الحاق الولد به، و اذا اعترف به فلا یلتفت الی اعترافه.
و اذا علمنا أنه دخل، و مضی ستة أشهر علی الحمل، و لم یتجاوز أقصی المدة فلا ینتفی عنه الا باللعان، حتی ولو اتفق هو و الزوجة علی نفیه.
و اذا علمنا بالدخول، و شککنا فی مضی ستة أشهر، أو فی تجاوز أقصی مدة الحمل یلحق به الولد، و لو نفاه لا یلتفت الی نفیه تغلیبا لحکم الفراش، و عملا بقاعدة کل ما أمکن أن یکون منه فهو ولده المستفادة من حدیث: «الولد
للفراش» خرج منه ما علم بأنه لیس ولده قطعا فیبقی المعلوم و المشکوک علی حکم الفراش.. و بهذا یتبین معنا أن هذه القاعدة رافعة لموضوع الأصل القائل: الشک فی الشرط یستدعی الشک فی المشروط.
