اذا زنی بامرأة متزوجة فحملت، و أمکن أن یکون الحمل من الزانی و من الزوج ألحق بالزوج، و ان کان الولد شبیها بالزانی، فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجلین وقعا علی جاریة فی طهر واحد، لمن یکون الولد؟ قال: للذی عنده، لقد قال رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم: الولد للفراش و العاهر للحجر.
و أیضا سئل عن رجل تزوج امرأة لیست بمأمونة تدعی الحمل؟ قال: یصبر، لقول رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم: الولد للفراش، و للعاهر الحجر.
و اذا وطأ متزوجة بشبهة، و حملت، و أمکن أن یکون الحمل من الزوج، و من المشتبه تعین العمل بالقرعة، فمن خرج اسمه ألحق به الولد. قال صاحب الجواهر: «لو وطأ شبهة علی وجه یمکن تولده من الزوج و المشتبه فانه یقرع بینهما، و یلحق بمن تقع علیه القرعة، لأن المرأة حینئذ فراش لهما من غیر فرق بین وقوع الوطئین فی طهر واحد و عدمه، مع امکان الالحاق بهما. نعم لو أمکن الالحاق بأحدهما دون الآخر تعین الالحاق به دون عملیة القرعة، کما أنه ینتفی عنهما معا، لعدم امکان تولده منهما، و هو واضح».
و اذا طلق الرجل زوجته بعد أن قاربها فاعتدت، ثم تزوجت، و أتت بولد، لدون ستة أشهر علی زواجها من الثانی، ولکن مضی علی مقاربة الزوج الأول لها ستة أشهر فأکثر علی أن لا تزید مدة المقاربة عن أقصی زمن الحمل، اذا کان کذلک لحق الولد بالأول، و اذا مضی علی زواجها من الثانی ستة أشهر لحق بالثانی.
و اذا طلقها و تزوجت، ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من مقاربة الثانی، و لأقصی زمن الحمل من مقاربة الأول ینفی عنهما معا – مثلا – اذا مضی علی الطلاق ثمانیة أشهر، و بعدها تزوجت بآخر، فمکثت عنده خمسة أشهر، و ولدت، و افترضنا أن أقصی مدة الحمل سنة فلا یلحق بالأول، لأنه قد مضی علی المقاربة أکثر من سنة، و لا یلحق بالثانی حیث لم تمض ستة أشهر علی مقاربته.
