اذا أقام اثنان فی محل واحد، فیه بعض الأمتعة و الأدوات، ثم اختلفا فی شیء منها، و ادعی واحد أنه له، و ذلک مثل الزوجین یختلفان فی أثاث البیت کله، أو بعضه، و مثل نجار و خیاط یقیمان فی حانوت واحد، ثم یختلفان فی بعض محتویاته، اذا کان الأمر کذلک فهل تکون الدعوی بینهما من باب المدعی و المنکر، فیکلف الأول بالبینة و الثانی بالیمین، أو من باب المتداعیین، أی أن کلا منهما مدع و منکر و علی کل واحد البینة و الیمین معا، کما هو الشأن فی المتداعیین؟
و الجواب:
اذا رجعنا الی القواعد المتسالم علیها نجد ان المنکر هو واحد من اثنین: اما من وافق قوله الأصل، و اما أن یکون صاحب ید، و المدعی بعکس الاثنین، أی لا هو صاحب ید، و لا قوله یتفق مع الأصل. أما ظاهر العرف و العادة فلیس بشیء یعتمد علیه الا اذا قام الدلیل الخاص علی اعتباره، و مع وجوده یختصر علی مورده، لأن الأحکام الشرعیة لا تؤخذ من عرف الناس و عاداتهم.(1) أجل، یرجع
الیهم فی معرفة الموضوع الخارجی الذی تعلق به الحکم الشرعی – مثلا – تحریم الخمر یؤخذ من نص الشارع، أما تشخیص الخمر فی الخارج، و تمییزه عن سائر المائعات فیرجع فیه الی العرف، و أصحاب الخبرة، و علیه فقد یکون الظاهر مع المدعی دون المنکر، و قد یکون مع المنکر دون المدعی.
و لیس من شک أنه لا أصل – هنا – یتفق مع أحد الطرفین دون الآخر، حتی یکون الذی معه الأصل منکرا، و الذی یخالفه مدعیا، اذ لو قلنا بأن الأصل أن لا یکون هذا المتاع ملکا للزوج معارض بأصل أن لا یکون ملکا للزوجة، و لا مرجح لأحد الأصلین علی الآخر، بدون فرق بین ما یصلح لأحدهما فقط، و بین ما یصلح لهما معا بعد أن قلنا: ان الظاهر لا یعول علیه، و کذلک الحال بالقیاس الی النجار و الخیاط.
و لو قلنا بما ذهب الیه من ذهب من أن ما یصلح للنساء خاصة فهو للزوجة، و ما یصلح للرجل فقط فهو للزوج، و ما یصلح لهما معا فهما فیه سواء أخذا بظاهر الحال، لو قلنا بهذا للزم أن نقول به أیضا فیما لو تنازع رجل مع امرأة اجنبیة فی شیء لا ید لأحدهما علیه، و لا یقیمان معا فی محل واحد، بحیث اذا کان المتنازع فیه یصلح للنساء فقط تکون المرأة منکرة، و الرجل مدعیا. و اذا صلح للرجل فقط یکون هو المنکر، و هی المدعیة أخذا بالظاهر، و کذا لو تنازع اثنان فی منشار – مثلا – و کان أحدهما نجارا، و الآخر خیاطا، و لا ید لأحدهما علیه، و لا یقیمان فی محل واحد.. ان یکون النجار منکرا، و الثانی مدعیا، مع أنه لا قائل بذلک من الامامیة.(2).
فلم یبق – اذن – الا الید، فان کان الأحد الزوجین ید – دائمة أو غالبة – علی شیء من أثاث البیت کان صاحب الید منکرا، و الآخر مدعیا، فاذا تنازعا فی الحلی و الملابس التی لبستها الزوجة، و استعملتها کان القول قولها مع الیمین، للید لا لأنها تصلح للنساء فقط. و اذا تنازعا فی العمامة و الأسلحة التی استعملها و یستعملها الرجل کان القول قوله مع الیمین.. للید أیضا، لا لصلاحها للرجال فحسب.(3) و من هنا نقول: اذا حصل الخلاف بینهما فی قطعة حلی لم تستعملها الزوجة أبدا، و کانت ید الاثنین علیها فهما فیها سواء، بل لو وجدت هذه القطعة فی صندوق الزوج الذی یحمل مفتاحه، و لا یستعمله أحد سواه یکون هو صاحب الید، و یؤخذ بقوله دونها. و کذا لو وجدت قطعة سلاح فی الصندوق الخاص بها یکون القول قولها، لأنها صاحب الید. فالعبرة اذن بالید لا بما یصلح، أو لا یصلح.
أما ما لا ید لأحدهما علیه دون الآخر، کالرادیو یستمعان الیه معا، و الساعة فی الحائط ینتفعان بها، و «طاولة» الطعام یأکلان علیها.. أما هذه و ما الیها فهما فیه سواء.
و منه تعرف مسألة النجار و الخیاط اللذین یقیمان فی حانوت واحد، حیث یحکم للنجار بالمنشار، و للخیاط بالابرة، لمکان الید، دون أن یکون للصلاحیة أی تأثیر. و لو افترض أن فی الحانوت منشارا لا ید دائمة أو غالبة علیه لأحدهما
دون الآخر لکانا فیه سواء لدی التخاصم و التنازع.
اذا تمهد هذا عرفنا أنه اذا تنازع المقیمان فی محل واحد علی شیء من محتویاته، فان کانت ید أحدهما دون الآخر فهو له مع یمینه، و الا فهما متداعیان، فان أقام أحدهما البینة دون الآخر فهو له، و ان أقاما معا البینة قسم بینهما، و ان لم یکن لهما و لا لأحدهما یحلفان و یقتسمان، وان حلف أحدهما، و نکل الآخر فالشیء لمن حلف.
هذا ما توصلت الیه بعد البحث و التأمل، و کنت قبلا أعتقد بالتفصیل بین ما یصلح، و ما لا یصلح بصرف النظر عن الید، ثم رجعت الی الید بصرف النظر عما یصلح و ما لا یصلح.
و قال الحنابلة و أکثر الامامیة: ان ما یصلح للرجال من العمائم، و قمصانهم، و جبابهم، و الأقبیة و السلاح فهو للزوج مع یمینه، و ما یصلح للنساء، کحلیهن، و قمصهن و مغازلهن فهو للزوجة مع یمینها، و ما یصلح لهما، کالفراش و الاوانی فهو بینهما.
و قال الحنفیة: ما کان فی ید أحدهما فعلا فهو له مع الیمین، و ما کان فی یدهما معا فهو للزوج وحده مع یمینه.
و قال الشافعیة: کل ما فی البیت فهو بینهما مناصفة.
و قال المالکیة: ما یصلح للنساء فقط، فللزوجة، و ما یصلح للرجال و النساء فللزوج، لأن یده أقوی من یدها. (المغنی باب الأقضیة).
1) قد یستفاد الحکم الشرعی من العرف العام، اذا کان فی عهد المعصوم، و بمرأی منه، و مسمع و لم ینه عنه، و بکلمة ان العرف لا یکون حجة الا بامضاء الشارع ضمنا أو صراحة.
2) فی الجزء الرابع من کتاب الفروق «الفرق 232«لو تنازع قاض و جندی رمحا، فالقاضی مدع، و الجندی مدعی علیه، ثم اشکل علی من زعم هذا بأنه لو ادعی أبوبکر علی أفسق الناس ینبغی أن یکون أبوبکر منکرا.
3) و علی هذا نحمل الاحادیث التی فصلت بین ما للنساء، و بین ما للرجال، بل ان موثق یونس یشعر بذلک، حیث جاء فیه: «ما کان من متاع للنساء فهو للمرأة: و ما کان من متاع النساء و الرجال فهو بینهما، و من استولی علی شیء منه له» فقول الامام من استولی الخ.. اشارة الی وضع الید.
