1- اذا اختلف الزوجان فی استحقاق المهر، فقال هو: لا تستحق المهر من الأساس. و قالت هی: بل استحقه، ینظر: فان کان لم یدخل بعد فالقول قوله
بیمینه. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف لاحتمال تجرد العقد عن المهر الذی عرفت عدم اعتباره فی صحة العقد». أی من الجائز أن یکون العقد من غیر ذکر المهر و یجوز أیضا أن یکون قد جری مع ذکر المهر. و علی التقدیر الأول یکون الزوج غیر مسؤول عن المهر، کما تقدم، و علی الثانی یکون مسؤولا عنه، فیرجع الشک – اذن – الی الشک فی أن الزوج: هل هو مطلوب بالمهر أو غیر مطلوب، و الأصل براءة الذمة.
و اذا کان الزوج قد دخل، و ادعت مبلغا لا یزید علی مهر المثل حکم لها به، و لا یلتفت الی انکاره، لأن المهر ثابت علی کل حال بسبب الدخول، سواء أسمی لها أو لم یسم.
2- اذا اختلف الزوجان فی الدخول، فقالت هی: لم یدخل، لتثبت أن لها حق الامتناع عنه، حتی تقبض معجل المهر، و قال هو: دخلت، لیثبت أن امتناعها بغیر مبرر شرعی، أو قال هو: لم ادخل، کی یسقط عنه نصف المهر بالطلاق، و قالت هی: دخل، لتثبت المهر کاملا، و نفقة العدة فان القول قول من ینکر الدخول، سواء أکان هو الزوج أو المرأة، عملا بقاعدة علی المدعی البینة، و علی من أنکر الیمین الا اذا ادعت هی، أو هو الدخول، و کانت بکرا، فان کشف الخبیرات، أو الطبیب المختص بقطع النزاع، فاذا قرر انها ما زالت بکرا، و حصل الاطمئنان من قوله ترد دعوی من ادعی الدخول من غیر یمین.
3- اذا اختلفا فی تسمیة المهر فی متن العقد، فقال أحدهما: اقترن العقد بذکر المهر الصحیح. و قال الآخر: بل وقع مجردا عن التسمیة فالبینة علی مدعی التسمیة، و الیمین علی من انکرها، ولکن اذا کانت الزوجة هی التی ادعت التسمیة، و الزوج هو المنکر، و حلف علی عدم التسمیة بعد عجزها عن الاثبات
تعطی مهر المثل بعد الدخول علی شریطة أن لا یزید مهر المثل عما تدعیه، فلو قالت جری العقد بعشرة و أنکر هو، و کان مهر المثل عشرین تعطی عشرة فقط عملا باعترافها بأنها لا تستحق الزیادة. و لو کان مهر المثل عشرة، و قالت: جری العقد علی عشرین تعطی عشرة.
4- اذا اتفقا علی أصل التسمیة، و اختلفا فی قدر المسمی، فقالت: هی عشرة، و قال هو: بل خمسة فقد ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی أن القول قول من ینکر الزیادة، لأن الأصل عدمها حتی یثبت العکس، و لأن الامام الباقر أباالامام الصادق علیهماالسلام سئل عن رجل تزوج امرأة، فلم یدخل بها، فادعت أن صداقها مئة دینار. و ذکر الزوج أن صداقها خمسون، و لیس لها بینة علی ذلک؟ فقال: القول قول الزوج مع یمینه.
5- اذا اختلفا فی قبض المهر، فقالت هی: لم أقبض. و قال هو: بل قبضت فان القول قول الزوجة، لأن الأصل عدم القبض، حتی یثبت العکس، و علی الزوج البینة، لأنه مدع، و لا فرق فی ذلک بین أن یحصل النزاع قبل الدخول أو بعده.
و تسأل: ان الامام علیهالسلام قد سئل عن ذلک فقال: «اذا أهدیت الیه، و دخلت بیته، و طلبت بعد ذلک فلا شیء لها، انه کثیر لها أن یستحلف بالله مالها من قبله صداق قلیل أو کثیر» فقد دلت هذه الروایة بالمنطوق علی أن القول قوله اذا کان قد دخل و دلت بالمفهوم أن القول قولها ان لم یکن قد دخل بعد.
الجواب: قال جماعة من الفقهاء منهم صاحب الجواهر: کانت العادة فی القدیم ان الزوجة لا تنتقل الی بیت زوجها الا بعد أن تقبض المهر المعجل، و هذه الروایة، و ما الیها منزلة علی المعتاد أما الیوم فلا أثر لهذه العادة فیتعین العمل
بالأصل، و هو عدم القبض، حتی یثبت العکس.
6- اذا اتفقا علی أن الزوجة أخذت شیئا من الزوج، ثم اختلفا، فقالت هی انه هدیة، و قال هو: بل من المهر فالقول قول الزوج، حتی یثبت العکس، لأنه اعرف بنیته.
هذا: اذا لم تکن قرائن حالیة من عادة العرف توجب الاطمئنان، أو من اوضاع الزوج الخاصة التی تدل علی أنه هدیة، کما لو کان مأکولا، أو ثوبا أو ما یسمیه اللبنانیون بالعلامة، و المصریون بالشبکة، و هو خاتم و ما أشبه مما یهدیه الخاطب للمخطوبة، فان کان شیء من ذلک یکون القول قول الزوجة، لا قول الزوج.
و علیه فیأخذ الشیء المتنازع فیه حکم الهبة، و لا یجوز الرجوع بها بعد القبض اذا کانت بعد قیام الزوجیة، کما تقدم فی «الجزء الرابع باب الهبة، فقرة هل عقد الهبة جائز». و ان کان قد وهب قبل عقد الزواج فله الرجوع بها ما دامت عینها قائمة، و لم تتصرف المرأة فیها بیع أو هبة أو تغییرها من هیئة الی هیئة أخری، و الا تکون لازمة لا یجوز الرجوع بها.
