اذا ذکر لها مهرا معینا فی العقد، ثم طلقها قبل الدخول سقط نصف المهر، و اذا جری العقد من غیر ذکر المهر فلا شیء لها الا المتعة اجماعا و نصا، و منه الآیة 236 من سورة البقرة: (لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فریضة و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین و ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضة فنصف ما فرضتم).
و قال الامام الصادق علیهالسلام: اذا طلق الرجل امرأته قبل أن یدخل بها فقد بانت، و تتزوج ان شاءت من ساعتها، و ان کان فرض لها مهرا فلها نصف المهر، و ان لم یکن فرض لها فلیمتعها.
و علی هذا، فاذا لم یکن الزوج قد دفع لها شیئا من المهر المسمی، و طلقها قبل الدخول فعلیه أن یدفع لها نصف المهر، و ان کان قد دفعه کاملا استعاد نصفه ان کان قائما بعینه، و نصف بدله من المثل أو القیمة ان تلف.
و لو ترک ذکر المهر فی العقد، ثم تراضیا علی شیء، و بعد التراضی طلقها قبل الدخول فلها نصف ما تراضیا علیه، لأنه تماما کالمهر المسمی فی العقد، کما قدمنا فی فقرة «مهر المثل».
و ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی أنها ان ابرأته من المهر ثم طلقها جاز له أن یطالبها بنصف المهر. فقد سئل الامام علیهالسلام عن رجل تزوج جاریة، أو تمتع بها، ثم جعلته فی حل؟ قال: اذا جعلته فی حل فقد قبضته، فان خلاها – أی طلقها – قبل أن یدخل بها ردت المرأة علی الزوج نصف الصداق.
