اذا عین الزوج مبلغا لأب الزوجة فهل یملکه الأب؟ و یحل له أخذه؟
و الجواب یستدعی التفصیل التالی:
1- أن یجعل المهر مبلغا معینا، ثم لأبیها شیئا، بحیث یکون المجعول للأب خارجا عن المهر، اذا کان کذلک لزم ما جعله مهرا، و سقط ما سماه لابیها. قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف، بل عن الغنیة الاجماع علیه، و الأصل فی ذلک صحیح الوشا عن الامام الرضا علیهالسلام: لو أن رجلا تزوج امرأة، و جعل مهرها عشرین ألفا، و جعل لأبیها عشرة آلاف کان المهر جائزا، و الذی جعله لابیها فاسدا».
2- أن یشترط الزوج علی نفسه فی ضمن العقد شیئا للأب، بحیث یکون المجعول جزءا من المهر، و قد ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالک الی فساد هذا الشرط، لأن الشرط انما یصح اذا کان لمن له العقد، لا لغیره.
3- أن تشترط الزوجة علی الزوج شیئا یدفعه لأبیها زائدا علی المهر، و یرضی هو بالشرط، اذا کان کذلک لزم الشرط، لأن المؤمنین عند شروطهم ما لم تحلل حراما، أو تحرم حلالا، و هذا الشرط لا یتنافی مع مقتضی العقد، و لا یخالف الکتاب و السنة.
4- أن یجعل جعالة للأب أو لغیره علی عمل محلل، کالتوسط بین الخاطب و المخطوبة، و ازالة الموانع و الحواجز، و هذا جائز شرعا اذا لم تذکر الجعالة فی متن العقد، و الا کانت من الصورة الأولی.
و من الخیر أن نختم هذه الفقرة بما روی عن الامام علیهالسلام، فقد سئل عن الرجل یزوج ابنته، أله أن یأکل صداقها؟ قال: لا، لیس له ذلک.
