اذا کان المهر المسمی معجلا، ثم رضیت الزوجة بتأجیله الی أمد، فهل
یلزمها ذلک، بحیث لا یجوز لها العدول، و المطالبة قبل الأجل؟
الجواب: اذا لم یؤخذ الرضا بالتأجیل شرطا فی ضمن عقد لازم یجوز لها العدول، لأنه تماما کالوعد الابتدائی الذی یستحب الوفاء به، قال صاحب مفتاح الکرامة: ج 5 / 55 باب – الدین: «اذا أجل الحال فلا یلزم، کما فی المبسوط و الخلاف و السرائر و الشرائع و النافع و التذکرة و التبصرة و التحریر و الارشاد و الدروس و المیسیة و المسالک و الکفایة، و فی هذا الکتاب أنه المشهور بین الفقهاء.. اذ لیس ذلک بعقد یجب الوفاء، بل وعد یستحب الوفاء به، و لا فرق بین أن یکون مهرا أو غیره» و مثله فی کتاب الجواهر آخر باب البیع.
سؤال ثان: اذا کان المهر المسمی مؤجلا، ثم رضی الزوج بالتعجیل، فهل یلزمه ذلک؟ بیحث لا یجوز له العدول، و یحق لها أن تطالب به قبل حلول الأجل؟
و الجواب: قال العلامة فی القواعد باب – الدین: «لو أسقط المدیون أجل الدین الذی علیه لم یسقط، و لیس لصاحبه المطالبة فی الحال».
نعم یجوز تعجیل الدین المؤجل باسقاط بعضه بالاتفاق. فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل یکون له دین علی آخر فیقول له قبل أن یحل الأجل: عجل النصف من حقی علی أن اضع عنک النصف، أیحل ذلک؟ قال: نعم.
و تکلمنا عن المسألتین مفصلا فی الجزء الرابع باب الدین، فقرة: «تعجیل الدین باسقاط بعضه».
