یجوز تأجیل المهر و تعجیله کلا أو بعضا، و قد یکون الأجل معینا ظاهرا و واقعا؛ کسنة أو أکثر، و قد یکون معینا واقعا لا ظاهرا، کأحد الأجلین: الموت أو الطلاق، و کلاهما جائز، لأن احدهما واقع لا محالة، و لأن المهر یحتمل من الجهالة ما لا یحتمله الثمن فی البیع، فلیس هو عوضا حقیقة. بل قال السید الحکیم فی الجزء الثانی من منهاج الصالحین فصل المهر: «لو أجل المهر وجب
التعیین و لو فی الجملة مثل ورود المسافر و وضع الحمل و نحو ذلک» یرید یجوز تأجیل المهر الی ورود مسافر معین أو وضع حمل معین، لا مطلق الحمل و المسافر.
و تسأل: اذا أجل، و لم یعین الأجل کما لو قال: تزوجتک بألفین منها ألف معجل، و ألف مؤجل، فهل یکون حالا بتمامه، أو یبطل المهر المسمی، و یثبت بالدخول مهر المثل، تماما کما لو لم یذکر المهر من الأساس؟
قال السید الحکیم فی منهاج الصالحین: «یبطل المهر و یصح العقد، و یکون لها مع الدخول مهر المثل».
و یلاحظ بأنه بعد أن اتفق جمیع الفقهاء، و منهم السید الحکیم علی أن عقد الزواج لیس من عقود المعاوضة، و أنه لذلک یتحمل المهر من الجهالة ما لا یتحمله الثمن، حتی أن صاحب الجواهر أجاز أن یقع المهر بلفظ شیء، کما قدمنا فی فقرة «شروط المهر رقم 2«من هذا الفصل. بعد هذا لا یبقی وجه للقول ببطلان المهر، بل یتعین القول بصحته، و حمل لفظ الأجل علی التأخیر أیاما بحیث ینطبق علیه اسم الأجل، و علیه یجوز للمرأة المطالبة بالمؤجل بعد یوم أو یومین، و تکون النتیجة کالتعجیل.. هذا، الی أن اللازم علی قول السید الحکیم أن المرأة یجوز لها أن تطالب بمهر المثل مع الدخول، فی هذه الحال حتی ولو کان المسمی الذی رضیت به أقل من مهر المثل.. و أحسب أن هذا لا ینطبق علی أصل من أصول المذهب.
