الثانی مهر المثل، و یعتبر فی حالات:
1- اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر علی أن المهر لیس رکنا من أرکان عقد الزواج، و لا شرطا فی صحته، فیصح العقد مع المهر، و دونه، بل یصح مع اشتراط عدم المهر، و علی الزوج فی مثل هذه الحال أن یعوضها شیئا قل أو کثر.
فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن المرأة تهب نفسها للرجل ینکحها من غیر مهر؟
فقال: انما کان هذا للنبی صلی الله علیه و آله و سلم فأما لغیره فلا یصح هذا، حتی یعوضها شیئا یقدم الیها قبل أن یدخل بها قل أو کثر، و لو ثویا أو درهما.
و یسمی العقد بلا ذکر المهر، و دون اشتراط عدمه، یسمی بتفویض البضع، و یثبت لها مع الدخول مهر المثل، و اذا طلقها قبل الدخول فلا تستحق مهرا، و لها علی المطلق المتعة، و هی هدیة یقدمها الرجل للمرأة بحسب وضعه من الغنی و الفقر، کخاتم و ثوب و سوار، و ما الیه، و ان تراضیا علیها فذاک، و الا فرضها الحاکم.
و الدلیل قوله تعالی: «لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فریضة و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین).(1).
و قال الامام الصادق علیهالسلام: اذا طلق الرجل امرأته قبل أن یدخل بها فلها نصف المهر، و ان لم یکن سمی لها مهرا فمتاع بالمعروف، علی الموسع قدره، و علی المقتر قدره، و لیس لها عدة، تتزوج ان شاءت من ساعتها.
و اذا مات أحد الزوجین قبل الدخول؛ و قبل أن یفرض لها فلا مهر لها و لا متعة، و لها المیراث، و علیها العدة، فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن امرأة توفیت قبل أن یدخل بها، ما لها من المهر؟ و کیف میراثها؟ فقال: ان کان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر، و هو یرثها، و ان لم یکن فرض لها صداقا فلا صداق لها.. و هی ترثه، و علیها العدة.
و اذا تزوجها علی کتاب الله و سنة نبیه، و لم یسم لها مهرا فلا تستحق مهر المثل، بل یکون لها مهر السنة، و هو کما تقدم ما یعادل خمسمئة درهم، قال
صاحب الجواهر: الاجماع علی ذلک، فقد سئل الامام علیهالسلام عن رجل تزوج امرأة، و لم یسم لها مهرا، و کان الکلام اتزوجک علی کتاب الله و سنة نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، فمات عنها، أو أراد أن یدخل، فما لها من المهر؟ قال مهر السنة. فقال السائل: یقول لها، مهر نسائها. قال الامام: هو مهر السنة.
2- یثبت مهر المثل أیضا اذا جری العقد علی ما لا یملک شرعا، کالخمر و الخنزیر، و قد تقدم.
3- من عقد علی امرأة، و دخل بها، ثم تبین فساد العقد، لأنها أخته من الرضاعة، أو لغیر ذلک من أسباب التحریم، ان کان کذلک فسد العقد بالاتفاق، و حینئذ ینظر: فان لم یکن قد سمی لها مهرا فی متن العقد استحقت مهر المثل، و ان کان قد سماه، و کان دون مهر المثل فلها المسمی فقط، لأنها رضیت به، و ان کان أکثرا من مهر المثل فلها مهر المثل الذی استحقته بالوطء. لا بالعقد، و یسمی هذا النوع بوطء الشبهة، و منه وطء السکران، و النائم و المجنون(2) و یأتی الکلام عن وطء الشبهة فی فصل النسب.
4- من أکره امرأة علی الزنا فعلیه مهر المثل، و ان طاوعته لم یجب علیه شیء لانها بغی.
و یقاس مهر المثل بمهر مثیلاتها، فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل تزوج امرأة، و لم یفرض لها صداقا، ثم دخل بها؟ قال: صداق نسائها.
قال صاحب الجواهر: «المعتبر فی مهر المثل حال المرأة فی الشرف
و الجمال و السن و البکارة و الیسار و العقل و العفة و الأدب، و ما الی ذلک مما یختلف به الغرض و الرغبة اختلافا بینا».
و ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر و الحدائق الی أن لها مهر أمثالها علی شریطة أن لا یتجاوز مهر السنة، و هو ما یعادل خمسمئة درهم، فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل تزوج امرأة، فوهم – أی نسی – أن یذکر لها صداقها، حتی دخل بها؟ قال: السنة خمسمئة درهم.
و حمل الفقهاء هذه الروایة، و ما الیها علی ما اذا زاد مهر امثالها عن مهر السنة، جمعا بینها و بین الروایة التی قالت: صداق نسائها.
و اذا اتفقا بعد العقد علی مبلغ معین کان کالمهر المذکور فی متن العقد، لا یجوز لأحدهما العدول عنه، لأن فرض المهر الیهما ابتداء فجاز انتهاء علی حد تعبیر صاحب الشرائع.
1) البقرة: 236.
2) اذا واقع مجنون امرأة قهرا عنها، و کان له مال فلها أن تطالب ولی المجنون بمهر المثل یدفعه من مال المولی علیه، و علی القاضی أن یلزم الولی بذلک. و لا سبیل لها علی الولی اذا کان المجنون فقیرا، بل تنتظر الی حین المیسرة.