یشترط فی المهر:
1- أن یکون حلالا، و متقوما بمال عرفا و شرعا، فاذا سمی لها خمرا و خنزیرا أو میتة، أو ما الیها مما لا یصح ملکه بطل المهر، و صح العقد، و ثبت لها مهر المثل مع الدخول، هذا هو المشهور بین الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر، لأن المقتضی لصحة العقد موجود، و هو الایجاب و القبول، و المانع من الصحة مفقود، لأن فساد المهر لا یستدعی فساد العقد، حیث یصح معه و دونه، بل یصح العقد، حتی و لو اشترط عدم المهر.
2- أن یکون معلوما بجهة من الجهات، کهذه القطعة من القماش أو الأرض أو الذهب و الفضة، و لا یشترط أن یکون معلوما بالتفصیل فقد زوج النبی صلی الله علیه و آله و سلم رجلا من أصحابه بامرأة، و جعل مهرها تعلیم ما یحسن من القرآن الکریم دون أن تعلم الشی ء الذی یحسنه بالتفصیل، بل یصح أن یتزوجها علی بیت أو فرس دون أن یذکر الأوصاف التی تمیز الفرس عن سائر الأفراس، و البیت عن سائر البیوت، و یتعین علیه و الحال هذه، أن یدفع الوسط من الخیل و البیوت، فقد سئل الامام علیهالسلام عن رجل تزوج امرأة علی خادم؟ فقال: «وسط من الخدام. قال السائل: علی بیت؟ قال الامام علیهالسلام: وسط من البیوت» و ممن أفتی بهذه الروایة السید الحکیم، کما جاء فی رسالته منهاج الصالحین، بل قال صاحب
الجواهر ما نصه بالحرف: یصح جعل المهر شیئا و نحوه، و یتعین علی الزوج أقل ما یتمول» تماما کما یصح للموصی أن یوصی لآخر بلفظ «شیء» و علی الوارث أن یدفع له ما ینطبق علیه اسم المال قلیلا کان أو کثیرا.. و السر أن عقد الزواج لا یقصد منه المعاوضة التی لابد فیها من العلم الرافع للغرر.
3- یصح أن یکون المهر نقدا و مصاغا و ثوبا و عقارا و حیوانا و منفعة و غیر ذلک مما له قیمة.
اذا سمی لها مهرا مغصوبا، کما لو تزوجها بعقار ظهر أنه لأبیه أو لغیره فان أجاز المالک فلها المسمی بالذات، و الا ثبت لها عوض المسمی من المثل أو القیمة، لأن المسمی، و الحال هذی، یصح تملکه فی نفسه، بخلاف الخمر و الخنزیر.
و اذا تزوجها بمهر سرا، و بآخر جهرا کان لها الأول، سواء أکان هو الزائد، أو الناقص. قال صاحب الجواهر «بلا خلال و لا اشکال بداهة کون الثانی لغوا، فلا یفید شیئا».
