اذا تزوجت المرأة رجلا باعتقاد أنه خال من العیوب، لأنه دلس علیها
بسکوته، و عدم اظهار ما فیه، ثم تبین أن فیه عیبا کبیرا، مثل أن تعتقد أنه بصیر، فیتبین أنه أعمی أو ما الی ذلک مما تتفاوت الرغبات بسببه، اذا کان کذلک فهل لها أن تفسخ الزواج؟
و الذی رأیته فی کلمات کثیر من الفقهاء أن المرأة لا یجوز لها أن تفسخ الا اذا کان الزوج مجنونا، أو عنینا، أو خصیا، أو مجبوبا علی التفصیل المتقدم فی فصل العیوب، و أیضا یجوز لها أن تفسخ، اذا أخذ وصف الکمال، أو عدم النقص شرطا أو وصفا فی متن العقد، أو بنی العقد علی أحدهما، کما تقدم فی الفقرة السابقة.. أجل، یظهر من عبارة الجواهر فی باب الزواج المقصد الثالث فی التدلیس، یظهر من العبارة – أن التدلیس بما هو سبب للخیار – فقد جاء فی المسألة الثانیة من هذا المقصد: «أن المرأة اذا تزوجت برجل علی أنه حر فبان مملوکا کان لها الفسخ، لصحیح محمد بن مسلم، قال: سألت الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام عن امرأة حرة تزوجت مملوکا علی أنه حر، فعلمت بعد أنه مملوک؟ قال: هی أملک بنفسها ان شاءت أقامت معه، و ان شاءت فلا».
و علق صاحب الجواهر علی هذه الروایة بأنها «ظاهرة فی عدم الفرق بین شرط الحریة فی متن العقد و عدمها بعد صدق التدلیس و الغرر و الخدیعة».. و قال فی الثانیة عشرة: «صورة التدلیس تلحق بصورة الشرط فی اثبات الخیار».
و الذی نراه أن التدلیس بما هو لا یثبت الخیار للزوجة، و انما یثبت لها الخیار اذا اشترطت شرطا صریحا أو ضمنیا اثناء العقد، أو بنی العقد علی الوصف. أو اذا کان فی التدلیس ضرر علیها لا یتسامح به عادة، کالعمی و الأمراض الساریة، لأن: أوفوا بالعقود، لا تنطبق علی العقد الذی یتولد منه ضرر، اذ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، بخاصة ان الطلاق بید الزوج لا بیدها.
و اذا قال قائل: ان فی الزواج رائحة العبادة قلنا فی جوابه: ان قاعدة: لا ضرر، تشمل المعاملات و العبادات، حتی الصلاة التی هی عامود الدین.
و تجدر الاشارة الی أنه اذا حدث العیب فی الرجل بعد العقد فلا یحق لها فسخ الزواج بعد ثبوته.
