الخصاء سل الانثیین أو رضهما، قال صاحب المسالک: ان الخصی یولج و یبالغ، و حالته فی ذلک أکثر من الفحل، ولکنه لا ینزل، فاذا تزوجت امرأة من رجل خصی جاهلة بحاله، ثم تبین لها ذلک فلها الخیار فی فسخ الزواج أو امضائه
اجماعا و نصا معتبرا و مستفیضا علی حد تعبیر صاحب الجواهر، و منه أن الامام الصادق علیهالسلام سئل عن خصی دلس نفسه لامرأة مسلمة، فتزوجها؟ فقال: یفرق بینهما ان شاءت المرأة، و یوجع رأسه. و ان رضیت به، و اقامت معه لم یکن لها بعد رضاها به أن تأباه.. و فی روایة ثانیة: «و لها المهر بدخوله علیها».
و اذا لم یدخل فلا شیء لها.. هذا اذا کان الخصاء سابقا علی العقد، أما اذا تجدد فلا خیار لها، و علیها أن تصبر، سواء أدخل، أم لم یدخل عند کثیر من الفقهاء. قال صاحب الجواهر: «للاصل و اختصاص النصوص بالخصاء السابق». و سنثبت فی الفقرة التالیة «الجب» اذ الخصاء اللاحق یوجب الخیار السابق.
