و أیضا تکلم الفقهاء عن المتعة بمعنی الزواج الموقت، و أجمعوا قولا واحدا السنة منهم و الشیعة علی أن الاسلام شرعها، و رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم أباحها، و استدلوا بالآیة 24 من سورة النساء: (فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فریضة).
و ربما جاء فی صحیح البخاری ج 9 کتاب النکاح أن رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم قال لأصحابه فی بعض حروبه: «قد اذن لکم أن تستمتعوا، فاستمتعوا.. أیما رجل و امرأة توافقا فعشرة ما بینهما ثلاث لیال، فان أحبا أن یتزایدا، أو یتتارکا ترکا».
و بما جاء فی صحیح مسلم ج 2 باب نکاح المتعة ص 623 طبعة 1348 ه عن جابر بن عبدالله الانصاری أنه قال: «استمتعنا علی عهد رسولالله و أبیبکر
و عمر». و فی الصفحة نفسها حدیث آخر عن جابر قال فیه: ثم نهانا عنها عمر.
و بعد أن اتفق المسلمون جمیعا علی شرعیتها و اباحتها فی عهد الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم اختلفوا فی نسخها، و هل صارت حراما بعد أن أحلها الله سبحانه. ذهب السنة الی أنها نسخت، و حرمت بعد الاذن بها. قال ابنحجر العسقلانی فی کتاب فتح الباری بشرح صحیح البخاری ج: 11 ص 70 طبعة 1959: «وردت عدة أحادیث صحیحة صریحة بالنهی عن المتعة بعد الاذن بها».. و جاء فی الجزء السادس من کتاب المغنی لابن قدامة ص 645 طبعة ثالثة ما نصه بالحرف: «قال الشافعی: لا أعلم شیئا أحله الله، ثم حرمه، ثم أحله، ثم حرمه الا المتعة».
و قال الشیعة: أجمع المسلمون کافة علی اباحة المتعة، و اختلفوا فی نسخها، و ما ثبت بالیقین لا ینفی و یزول بمجرد الشک و الظن، بل لابد من ثبوت النسخ یقینا و أیضا استدلوا علی عدم النسخ بروایات کثیرة عن أهلالبیت علیهمالسلام ذکرها الحر العاملی فی کتاب الوسائل، منها أن الامام الصادق علیهالسلام سئل: هل نسخ آیة المتعة شیء؟ قال: لا لو لا ما نهی عنها عمر ما زنی الا شقی.
و لیس من شک أن النسخ لو ثبت عند السنة لقالوا بمقالة الشیعة، ولو لم یثبت عند الشیعة لقالوا بمقالة السنة، و لیست آیة المتعة و حدها محلا للاختلاف من حیث النسخ وعدمه، فقد اختلف السنة و الشیعة فی غیرها من هذه الحیثیة، کما اختلف فقهاء السنة بعضهم مع بعض، و فقهاء الشیعة کذلک فی نسخ جملة من الأحکام و الآیات.
و مهما یکن، فان الزواج المنقطع – أی المتعة – یجتمع مع الزواج الدائم فی أشیاء، و یفترق عنه فی أشیاء عند الشیعة، و فیما یلی نذکر ملخصا لما یجتمعان فیه، و یفترقان:
