اذا کان زواج السفیه لا یستدعی التصرف فی ماله لا مهرا، و لا نفقة، کما لو تهیأت له امرأة غنیة تعطیه و لا تأخذ منه، اذ کان کذلک صح زواجه من غیر أن یأذن الولی، و اذا استدعی زواجه التصرف فی المال ینظر: فان لم یکن محتاجا الی الزواج فلا یصح زواجه اطلاقا، حتی ولو اذن الولی، قال صاحب الجواهر: «أما المحجور علیه للتبذیر فلا یجوز أن یتزوج غیر مضطر اذا کان فیه اتلاف لماله بلاخلاف اجده فیه، و لا اشکال معتد به، بل لو أوقع العقد کان فاسدا، حتی و لو اذن له الولی به، لعدم جواز الاذن له، و حینئذ فلا یؤثر الاذن أثرا».
و ان اضطر السفیه الی الزواج صح باذن الولی، و الا فلا.. هذا ما قاله الفقهاء.. مع اعترافهم بأنه لا نص علیه بالخصوص، و دلیلهم الوحید أن السفیه ممنوع من التصرفات المالیة، و الزواج من جملتها، لأنه یستدعی المهر و النفقة.
و حیث لا نص یمنع من زواج السفیه فالذی نراه أنه اذا اضطر الی الزواج فله أن یستقل به، حتی ولو نهی الولی، علی شریطة أن لا یتجاوز المألوف بالمهر دفعا لما یلحقه من الضرر. و بکلمة: ان علی الولی أن یأذن له بالزواج اذا احتاج الیه، فان امتنع عن الاذن سقطت ولایته. و یؤید ما قلناه أن صاحب الشرائع و القواعد قالا: اذا اضطر السفیه الی الزواج، و بادر الیه قبل اذن الولی صح العقد.
و الولایة علی السفیه فی الزواج و غیره للأب و الجد له اذا بلغ سفیها، و اذا بلغ راشدا، ثم عرض علیه السفه بعد الرشد تکون الولایة علیه للحاکم الشرعی، و تکلمنا عنه مفصلا فی: باب الحجر، فقرة «السفیه».
