الولایة فی زواج المجنون للأب، و الجد للأب، ذکرا کان المجنون أو انثی، و لا ولایة للحاکم مع وجودهما، سواء اتصل الجنون بالصغر، أو طرأ بعد البلوغ و الرشد، لأن الحاکم ولی من لا ولی له، و المفروض وجود الولی.. هذا، الی أن ولایة الحاکم فی التزویج محل نظر.. لأن وظیفته تنحصر فی بیان الأحکام، و فصل الخصومات، و المحافظة علی الأموال العامة کالأوقاف، و أموال الغائب و القاصر مع وجود الولی الخاص. أما الولایة علی النفس فهی للمعصوم وحده.. أجل، لو افترض أن المجنون یحتاج الی الزواج حاجة ملحة، بحیث لا تنتظم حیاته من غیر زواج، و لم یکن له أب و لا جد للأب جاز للحاکم أن یتولی تزویج المجنون من باب الحسبة، بل جاز ذلک لعدول المؤمنین أیضا مع عدم وجود الحاکم. قال صاحب الجواهر: «و تثبت ولایة الحاکم علی بلغ غیر رشید بجنون، و لم یکن له ولی من حیث القرابة، أو تجدد فساد عقله اذا کان النکاح صلاحا له بلا خلاف أجده فیه، بل الظاهر کونه مجمعا علیه».
أما وصی الأب و الجد فقد ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق الی أن له أن یزوج من بلغ فاسد العقل مع حاجته الی الزواج، قال صاحب الجواهر: «للوصی أن یزوج من بلغ فاسد العقل اذا کان به ضرورة الی النکاح، بل نفی بعضهم الخلاف فی ذلک، بل ظاهر الکفایة الاجماع علیه».. و قال العلامة الحلی فی التذکرة: «تثبت ولایة الوصی فی صورة واحدة عند بعض علمائنا، و هی أن یبلغ الصبی فاسد العقل، و یکون به حاجة الی النکاح و ضرورة الیه».
