اتفقوا علی أن للأب و الجد للأب أن یزوجا الصغیر و الصغیرة، و لیس لأحدهما أن یطلق عن الزوج الصغیر، فقد سئل الامام الباقر أبوالامام جعفر الصادق علیهماالسلام عن الصبی یتزوج الصبیة، هل یتوارثان؟ فقال: اذا کان أبواهما اللذین زوجاهما فنعم. قال السائل: هل یجوز طلاق الأب؟ قال الامام: لا.
فقول الامام: «اذا کان أبوهما» یدل بمفهوم الشرط علی أنه لا ولایة فی زواج الصبی و الصبیة لغیر الأب، و منه الحاکم و الوصی؛ و من هنا اتفقوا بشهادة
صاحب الحدائق علی أنه لا ولایة للحاکم فی زواج الصغیر و الصغیرة، کما ذهب المشهور – علی ما فی الجواهر – الی أنه لا ولایة فی الزواج لوصی الأب، و لا لوصی الجد، حتی و لو نصا علی ذلک، و اذنا به للوصی، لأن الولایة کالأبوة لا تسقط بالاسقاط و لا یصح الایصاء بها الی الغیر.
و بهذا یتبین أنه لا ولایة فی زواج الصبی و الصبیة الا للأب و الجد للأب فقط دون غیرهما، و یستقل کل منهما فی الولایة عن الآخر، و اذا عقد الجد علی انسان، و عقد الأب علی آخر یصح العقد السابق، و یبطل اللاحق، و اذا وقعا فی آن واحد صح عقد الجد، و بطل عقد الأب، قال الامام علیهالسلام: اذا زوج ابنة ابنه فهو جائز علی ابنه، و اذا هوی أبوها رجلا، وجدها رجلا فالجد أولی بنکاحها.
و تسأل: اذا زوج الأب أو الجد الصغیر أو الصغیرة، ثم بلغا، فهل لهما الاعتراض علی الزواج، أو انهما ملزمان به علی کل حال، حتی و لو کان ضررا محضا؟
و الجواب عن ذلک یستدعی التفصیل التالی:
1- أن یقع الزواج فی محله، و لا ضرر فیه اطلاقا، لا من حیث الزواج، و لا من حیث المهر کما لو کان بمقدار مهر المثل، اذا کان کذلک لزم عقدم الولی، و لا یصح الاعتراض علیه بعد البلوغ و الرشد بالاجماع، و علیه تحمل الروایات الدالة علی الزام القاصر بعقد الولی، و منها الامام علیهالسلام سئل عن الجاریة الصغیرة یزوجها أبوها، ألها أمر اذا بلغت؟ فقال: لا.
2- ان یتضرر المولی علیه من زواج الولی، و لیس من شک أن للقاصر الاعتراض علی الزواج اذا بلغ، لأنه لا ولایة مع الضرر. قال صاحب الجواهر: «اذا کان فی الزواج مفسدة و مضرة فان لها الاعتراض قطعا، لعدم الولایة له فی ذلک»..
و ذکرنا فی باب الحجر فقرة «شرط الولی» أن تصرف الولی بمال القاصر مع الضرر لا ینفذ، فبالاولی أن لا ینفذ تصرفه بنفس القاصر مع الضرر.
3- أن لا یکون فی الزواج مصلحة، و لا مفسدة، فیصح العقد، و یلزم به القاصر، و لا یحق له الاعتراض علیه بعد البلوغ، عملا بعموم النص الذی أثبت الولایة للأب و الجد، خرج عنه ما فیه مضرة و مفسدة، فبقی غیره علی حکم العموم.
4- اذا لم یکن فی الزواج من حیث هو مفسدة، ولکن کانت المفسدة و المضرة فی المهر، کما اذا زوج الصبیة بأقل من مهر المثل، أو الصبی بأکثر منه، فهل للقاصر بعد البلوغ الاعتراض علی العقد، و یحق له الفسخ، أو أن الزواج ماض علیه، و له أن یعترض علی المهر فقط، و یرجعه الی مهر المثل؟
و للفقهاء فی ذلک قولان: ذهب جماعة، منهم صاحب الجواهر، و العروة الوثقی، و المستمسک الی أن المولی علیه فی الخیار بعد البلوغ، ان شاء أمضی، و ان شاء فسخ، لعدم التفکیک هنا بین العقد و المهر. قال صاحب الجواهر: «اذ من الواضح کون الواقع فی الخارج أمرا واحدا مشخصا.. هذا، الی أن الزام الصبیة بمهر المثل علی وجه القهر أیضا ضرر منفی».
و یلاحظ بأن صاحب الجواهر قد جزم من غیر تردد بأن الولی اذا زوج الصبیة بمهر المثل مع عدم الضرر علیها فی أصل الزواج، جزم بنفاذ العقد بحق الصبیة، و الزامها به قهرا عنها، فاذا کان الالزام بمهر المثل ضرر فینبغی أن لا ینفذ هذا العقد من الولی الا برضاها، بل ینبغی نفی الولایة من رأس فی شتی الصور و الحالات، لأنها تلزم المولی علیه بالزواج علیه بالزواج قهرا عنه.
