أنکحة غیر المسلمین کلها صحیحة، علی شریطة أن تقع علی الوجه الذی یعتقدونه فی دینهم، و نحن المسلمین نرتب علیها جمیع آثار الصحة من غیر فرق بین أهل الکتاب و غیرهم، حتی الذین یجیزون نکاح المحارم. و قد ثبت عن أهلالبیت علیهمالسلام: «من دان بدین قوم لزمته أحکامهم.. ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم».. و هذا المبدأ یطبق الآن و یعمل به فی لبنان فیما یختص بالأحوال الشخصیة، فان لکل طائفة محاکمها فی ذلک.
و اذا أسلم الزوجان أو أحدهما طبقنا أحکام الاسلام علی من اعتنقه، و أمضینا من العادات و التقالید ما یتفق مع شرعیة الاسلام، و ابطلنا ما یخالفها. قال صاحب الجواهر فی باب الزواج فی المسألة الأولی من المقصد الثالث: «نحکم بصحة ما فی أیدیهم من النکاح و غیره، بمعنی ترتب الآثار علیه، و ان کان فاسدا عندنا، بل یقرون علیه بعد الاسلام». أی أن من أسلم نقر ما مضی من أفعاله، حتی و لو کان مخالفا للاسلام، أما ما یقع منها بعد الاسلام فنقر الموافق، و نبطل المخالف.
