اذا کان الزوجان غیر مسلمین، ثم أسلم احدهما ففیه التفصیل التالی:
1- ان تکون هی کتابیة، و هو غیر مسلم بصرف النظر عن کونه کتابیا أو وثنیا، ثم یدخل هو فی الاسلام، و تبقی هی علی یهودیتها أو نصرانیتها، و قد أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر و المسالک و الحدائق علی بقاء الزواج بحاله، سواء أکان الزوج قد دخل، أو لم یدخل بعد، حتی الذین قالوا بأن المسلم لا یجوز له أن یعقد علی الکتابیة ابتداء قالوا هنا ببقاء الزواج، لأن حکم الابتداء غیر حکم البقاء و الاستمرار.
2- ان یکون هو کتابیا، و هی غیر مسلمة بصرف النظر عن کونها کتابیة أو وثنیة، ثم تدخل هی فی الاسلام دونه، و حینئذ ینظر: فان کان لم یدخل بعد انفسخ الزواج فی الحال، لعدم العدة، و لأن الکتابی لا یجوز له أن یتزوج المسلمة بضرورة الدین و المذهب، و بالاولی الوثنی، و لیس لها من المهر شیء، لأنه لم یدخل، و الفسخ جاء من جهتها لا من جهته، و لا عدة لها لعدم الدخول، قال الامام الصادق علیهالسلام: اذا أسلمت امرأة، و زوجها علی غیر الاسلام فرق بینهما. و فی روایة أخری صحیحة بشهادة صاحب الجواهر: انقطعت عصمتها منه، و لا مهر لها، و لا عدة له علیها. و ما خالف هذه الروایة من النصوص فهو متروک لا عامل به کما قال صاحب الجواهر. و قال صاحب الحدائق: ما دلت علیه الروایة من وجوب التفرقة و عدم المهر و العدة هو المعروف من مذهب الفقهاء.
و ان أسلمت بعد أن دخل بها فلا یفسخ النکاح فی الحال، بل ینتظر حتی
تنقضی العدة، فان أسلم فی اثنائها فهی زوجته، و الا بانت منه، و علیه المهر، لأنه استقر بالدخول، قال صاحب الجواهر: هذا هو الحکم وفاقا للأکثر، بل هو المشهور، لأن الله لم یجعل للکافرین علی المؤمنین سبیلا، مضافا الی النصوص الخاصة، و قال الشهید الثانی فی شرح اللمعة: «هذا هو المشهور بین الفقهاء، و علیه الفتوی، و للشیخ قول بأن النکاح لا ینفسخ بانقضاء العدة اذا کان الزوج ذمیا قائما بشروط الذمة، ولکن لا یمکن من الدخول علیها لیلا، و لا من الخلوة بها، و لا من اخراجها الی دار الحرب ما دام قائما بشروط الذمة استنادا الی روایات ضعیفة مرسلة أو معارضة بما هو أقوی منها».
3- أن یکون الزوجان غیر کتابیین، بل کانا وثنیین أو ناصبیین و ما الیهما، فاذا أسلما معا بقی النکاح، سواء أکان قبل الدخول أو بعده، لعدم الموجب للفسخ، و ان أسلم أحدهما دون الآخر ینظر: فان کان ذلک قبل الدخول انفسخ العقد فی الحال، لعدم العدة، و لان المسلم ان کان هو الزوجة فلا سبیل لغیر المسلم علیها، و ان کان هو الزوج فان المسلم انما یجوز له الزواج بالکتابیة لا بغیرها، و لا شیء لها من المهر ان أسلمت هی، لأن الفسخ جاء من قبلها، و ان أسلم هو فعلیه نصف المهر، لأن الفسخ جاء من جهته.
و ان أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ علی انقضاء العدة، فان أسلم أو أسلمت قبل انقضائها بقی الزواج، و الا فرق بینهما، و علیه المهر لمکان الدخول، قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف فی ذلک و لا اشکال نصا و فتوی». و قال صاحب المسالک: «هذا مما لا خلاف فیه».
و جاء فی کتاب الوسائل عن منصور بن حازم أنه قال: سألت الامام الصادق علیهالسلام عن رجل مجوسی أو مشرک من غیر أهل الکتاب کانت تحته امرأته،
فأسلم أو أسلمت؟ قال: ینظر بذلک انقضاء عدتها، فان هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضی عدتها فهما علی نکاحهما الأول، و ان هو لم یسلم، حتی تنقضی العدة فقد بانت منه.
