من کان علی دین الاسلام ثم ارتد عنه الی غیره فلا یحل زواجه اطلاقا رجلا کان أو أمرأة، فطریا أو ملیا، و المرتد الفطری هو الذی یکون أحد أبویه أو کلاهما مسلما، و المرتد الملی من کان أبواه غیر مسلمین، ثم یعتنق هو الاسلام، ثم یرتد عنه، و الارتداد بقسمیه مانع من الزواج. قال صاحب المسالک: «ان
الارتداد ضرب من ضروب الکفر الذی لا یباح التناکح معه». و نقل صاحب الجواهر عن الشهید الأول أنه قال فی کتاب الدروس: «لا یصح تزویج المرتد و المرتدة علی الاطلاق».
و علیه، فاذا کان الزوجان مسلمین، ثم ارتد احدهما عن الاسلام، و بقی الآخر علی اسلامه فیجری الحکم علی التفصیل التالی:
1- ان یرتد أحد الزوجین قبل الدخول، و قد أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر علی أن الزواج یبطل ساعة الارتداد، سواء أکان المرتد هو الزوج أو الزوجة، و سواء أکان الارتداد عن فطرة أو عن ملة، لأن الارتداد بنفسه مانع من الزواج، و لذا یبطل الزواج اذا ارتدا معا.
ثم ان ارتد الزوج، و بقیت هی علی اسلامها فعلیه أن یدفع لها نصف المهر، لأن الفسخ جاء من جهته فکان کما لو طلق قبل الدخول. و ان ارتدت هی، و بقی هو علی اسلامه أو ارتدا معا فلا شیء لها، لأن ارتدادها سبب من أسباب الفسخ.
2- ان یرتد الزوج عن فطرة بعد أن یدخل، فینفسخ الزواج فی الحال أیضا، لأنه یقتل و ان تاب، و تقسم ترکته، و تعتد زوجته عدة الوفاة. قال الامام الصادق علیهالسلام: من ارتد عن الاسلام، و جحد رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم و کذبه فان دمه مباح لمن سمع ذلک منه، و امرأته بائنة یوم ارتد، و یقسم ماله علی ورثته، و تعتد امرأته عدة المتوفی عنها زوجها، و علی الامام أن یقتله، و لا یستتیبه.
و علیه أن یدفع لها المهر کاملا، لاستقراره بالدخول.
3- ان ترتد هی عن ملة أو عن فطرة لا فرق، أو یرتد هو عن ملة بعد الدخول، و حینئذ ینتظر انقضاء العدة، فان رجع من ارتد عن ارتداده اثناء العدة ثبت الزواج، و الا انفسخ.. و فی جمیع الحالات علیه أن یدفع لها المهر کاملا،
لاستقراره بالدخول.
