اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر و غیره علی أنه لا یجوز للمسلم و لا
للمسلمة التزویج ممن لا کتاب سماوی لأهل ملته، و هم عبدة الأوثان و النیران و الشمس، و سائر الکواکب، و ما یستحسنونه من الصور، و بالأولی من لا یؤمن بشیء.
و کذا لا یجوز للمسلم أن یتزوج من مجوسیة، و بالأولی أن لا تتزوج المسلمة من مجوسی، و ان قیل بأن للمجوس شبهة کتاب، أی کان لهم کتاب فتبدلوه، فاصبحوا وقد رفع عنهم. و قد سئل الامام الباقر أبوالامام الجعفر الصادق علیهماالسلام عن المسلم یتزوج المجوسیة؟ قال: لا. ولکن ان کانت له أمة مجوسیة فلا بأس.
و قال صاحب الجواهر: «المجوس انما ألحقوا بالیهود و النصاری فی الجزیة و الدیات.. لعدم العبرة عندنا بغیر التوراة و الانجیل من باقی الکتب التی هی علی ما قیل نقل من الأنبیاء بالمعنی، لا أن ألفاظها نزلت من رب العزة، أو أنها مواعظ، لا أحکام، و لعله لذلک اختص أهل الکتابین ببعض الاحکام دون غیرهم، فالذی یقوی فی النظر حرمة نکاح المجوس مطلقا الا بملک الیمین».
و هل یجوز للمسلم أن یتزوج الکتابیة الیهودیة و النصرانیة؟
و للفقهاء فی ذلک أقوال أنهاها بعض الفقهاء الی أکثر من ستة، منها عدم الجواز اطلاقا، و منها عدم الجواز دواما، و الجواز بالمتعة و ملک الیمین، و منها الجواز مع الاضطرار و عدم وجود المسلمة. و منها الجواز مطلقا علی کراهیة. و بهذا قال جماعة من الفقهاء، منهم صاحب الجواهر، و صاحب المسالک، و السید أبوالحسن الأصفهانی فی وسیلة النجاة، و نحن علی هذا الرأی، و الدلیل علیه:
أولا: الأدلة الدالة علی اباحة الزواج بوجه عام، خرج منه زواج المسلم
بالمشرکة، و المسلمة بالمشرک و الکتابی، و بقی ما عدا ذلک مدلولا و مشمولا للعمومات و الاطلاقات.
ثانیا: قوله تعالی: (الیوم أحل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم و المحصنات من المؤمنات و المحصنات من الذین أوتوا الکتاب).(1) فان هذه الآیة ظاهرة فی حل أهل الکتاب دواما و متعة و ملک الیمین، والمراد بالمحصنات العفیفات، أما قوله سبحانه: (و لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن) فانه خاص بالمشرکات، و هن غیر الکتابیات، و أما آیة (و لا تمسکوا بعصم الکوافر) فلیس صریحة فی الزواج، لأن الامساک بالعصم کما یکنی به عن الزواج یکنی به عن غیر الزواج أیضا، بل قال صاحب المسالک: «ان الآیة لیست صریحة فی ارادة النکاح، و لا فیما هو أعم منه».
ثالثا: الروایات الکثیرة عن أهلالبیت علیهمالسلام، و هی العمدة فی ذلک، و قد ذکرها صاحب الوسائل و الجواهر، و وصفها هذا بالمستفیضة، أی أنها بلغت حدا من الکثرة یقرب من التواتر، منها أن رجلا سأل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل مؤمن یتزوج الیهودیة و النصرانیة؟ قال الامام علیهالسلام: اذا أصاب المسلمة فماذا یصنع بالیهودیة والنصرانیة؟ قال السائل: یکون له فیها الهوی. فقال الامام: ان فعل فلیمنعها من شرب الخمر و أکل لحم الخنزیر، و اعلم أن علیه فی دینه غضاضة.
فلم یمنع الامام علیهالسلام السائل من الزواج بالکتابیة، بل أذن له بذلک، حیث قال: «ان فعل فلیمنعها من شرب الخمر» هذا من حیث الدلالة أما من حیث السند فقال صاحب المسالک: «ان هذه الروایة أوضح ما فی الباب سندا، لأن طریقها صحیح، و فیها اشارة الی کراهیة التزویج المذکور، فیمکن حمل النهی الوارد عنه
علی الکراهة جمعا بین الروایات – ثم قال – و قد انتهی الفقهاء فی الخلاف و الادلة الی ما لا طائل تحته».
و بالاجمال انه قد ورد عن أهلالبیت علیهمالسلام روایات تمنع من الزواج بالکتابیة، و روایات تجیز ذلک، و هذه الروایة التی قال فیها الامام: «ان علیه فی دینه غضاضة» تجمع بین الروایات، و ذلک بحمل الروایات المانعة علی الکراهیة، و حمل المجیزة علی مجرد الاباحة، و تکون النتیجة ان زواج الکتابیة مکروه لا محرم، و یسمی هذا الجمع شرعیا، لأن الدلیل علیه من الشرع بالذات.
أما صاحب الجواهر فانه بعد أن أطال فی رد المناعین و المفصلین قال: «و من ذلک کله یظهر لک ضعف التفصیل بین الدائم و غیره، و أضعف منه اختصاص الجواز بملک الیمین، و کذا التفصیل بین الجواز و غیره، فان جمیع ذلک مناف للعمومات، و لما سمعته من الکتاب و السنة.»
و تجدر الاشارة الی أنه لا فرق فی جواز نکاح الکتابیة ذمیة کانت أو حربیة.
و من الطریف قول بعض المانعین: ان الیهودیة و النصرانیة تحاول حمل الولد علی اعتناق دینها.. و أیة علاقة لذلک فی صحة العقد و فساده؟ و الا حرم التزویج بالمسلمة مع الخوف منها علی دین الولد و عقیدته.
1) النساء: 5.
