المصاهرة

المصاهرة علاقة تحدث بسبب الزواج، و تستدعی تحریمه ببعض أقارب الزوجة أو الزوج عینا أو جمعا، علی التفصیل التالی:

1- تحرم زوجة الأب علی الابن مؤبدا، و ان نزل بمجرد العقد، سواء أدخل الأب، أم لم یدخل اجماعا و نصا، و منه قوله تعالی: (و لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء). و النکاح حقیقة فی العقد.

2- تحرم زوجة الابن علی الأب مؤبدا، و ان علا بمجرد العقد اجماعا و نصا، و منه قوله تعالی: (و حلائل أبنائکم الذین من أصلابکم).

3- أم الزوجة و ان علت تحرم علی زوج ابنتها مؤبدا، و هل تحرم بمجرد العقد علی بنتها، حتی و لو لم یدخل، أو أنها لا تحرم الا بالدخول، کما هو الشأن فی بنت الزوجة؟

قال صاحب الجواهر: «فیه روایتان أشهرهما روایة و فتوی أنها تحرم بمجرد العقد، بل فی کتاب الغنیة و کتاب الناصریات الاجماع علی ذلک، لعموم قوله تعالی: (و امهات نسائکم)، و للاخبار و للاحتیاط. و جاء فی کتاب المکاسب نقلا عن الشیخ الطوسی المعروف بشیخ الطائفة أن الروایة التی تقول بالتحریم ان لم یدخل موافقة لکتاب الله، و التی تقول بعدم التحریم مخالفة له، و القاعدة المتسالم علیها عند الجمیع أن تطرح المخالفة، و یؤخذ بالموافقة مع تعارضهما، ثم قال صاحب المکاسب: «و کیف کان فالمذهب القول بالتحریم مطلقا».

4- تحرم بنت الزوجة اذا دخل بالأم، و لا تحرم بمجرد العقد، فیجوز للزوج اذا طلق الأم قبل أن یدخل بها أن یعقد علی بنتها اجماعا لقوله تعالی: (و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن). و ذکر الحجور بیان للأغلب، قال الامام الصادق علیه‏السلام: ان علیا علیه‏السلام کان یقول: الربائب علیکم حرام اللاتی دخلتم بهن فی الحجور و غیر الحجور سواء، و الامهات مبهمات – أی عامات للمدخول بهن و غیر المدخول بهن – دخل أم لم یدخل، فحرموا، و أبهموا ما أبهم الله، أی عمموا ما عمم.