زمان مطالعه: < 1 دقیقه
اذا ادعی رجل علی امرأة متزوجة بأنه عقد علیها قبل الثانی فلا تسمع
دعواه الا مع البینة، و مع عدمها ترد دعواه، و لا یؤخذ باقرار الزوجیة لو صدقته، و لا تتجه علیها الیمین لو أنکرت، لا یؤخذ باقرارها، لأنه اقرار بحق الغیر، و لا تتجه علیها الیمین، لأنها انما تتجه علی المنکر الذی لو أقر بما أنکر لحکم علیه به، و حیث لا یجوز الحکم بالزوجیة لو أقرت بها فلا تتجه الیمین. و قد اشتهر بین الفقهاء بشهادة صاحب ملحقات العروة أن کل موضع لا یلزم التسلیم مع الاقرار لا یلزم الیمین مع الانکار، و قد سئل الامام علیهالسلام عن رجل تزوج امرأة، بعد أن سألها: ألک زوج، فقالت: لا. ثم أتاه رجل، و قال: هی امرأتی، فأنکرت المرأة ذلک، ما یلزم الزوج؟ قل: هی امرأته الا أن یقیم – المدعی – البینة.