ترفع لدی المحاکم بین الحین و الحین دعوی الزواج، و کثیرا ما یدلی المدعی بأنهما تعاشرا و سکنا فی محل واحد، کما یسکن الزوج و زوجته، و یأتی بشهود علی ذلک، فهل یثبت، و الحال هذه، أم لا؟
الجواب:
ان ظاهر الحال یقتضی الحکم بالزواج حتی یثبت العکس، أی ان المعاشرة، تدل بظاهرها علی وجود الزواج، و هذا الظاهر یستلزم الأخذ بقول المدعی حتی نعلم أنه کاذب، علی أن الجزم بکذب مدعی الزواج صعب جدا بناء علی قول الامام من عدم شرط الشهادة فی الزواج.
ولکن هذا الظاهر معارض بالأصل، و هو أصل عدم حدوث الزواج، لأن کل حادث شک فی وجوده فالأصل عدمه، حتی یقوم الدلیل علیه، و علی هذا یکون قول منکر الزوجیة موافقا للأصل، فیطلب الاثبات من خصمه، فان عجز عن اقامة البینة یحلف المنکر، و ترد الدعوی.
و هذا هو الحق الذی تستدعیه القواعد الشرعیة، حیث تسالم فقهاء الامامیة علی أنه اذا تعارض الظاهر مع الأصل یقدم الأصل، و لا یؤخذ بالظاهر الا مع الاطمئنان أو قیام الدلیل، و لا دلیل فی هذه المسألة.
نعم اذا علم بوقوع صیغة العقد، ثم شک فی أنها وقعت علی الوجه الصحیح أو الفاسد یحکم بالصحة بلا ریب، أما اذا کان الشک فی أصل وقوع العقد فلا یمکن أن نستکشف وجوده من الماشرة و المساکنة بحال.
و لسائل أن یسأل: ان حمل فعل المسلم علی الصحة یوجب الأخذ بقول مدعی الزواج ترجیحا لجهة الحلال علی الحرام، و الخیر علی الشر، فنحن مأمورون أن نحمل کل عمل یجوز فیه الصحة و الفساد، و أن نلغی جانب الفساد، و نرتب آثار الصحة.
الجواب:
ان الحمل علی الصحة فی مسألتنا هذه لا یثبت الزواج، و انما یثبت انهما لم یرتکبا محرما بالمعاشرة و المساکنة، و عدم التحریم أعم من أن یکون هناک زواج أو شبهة حصلت لهما، کما لو توهما الحلال، ثم تبین التحریم، و یأتی التفصیل فی نکاح الشبهة. و بدیهة أن العام لا یثبت الخاص، فاذا قلت فی الدار حیوان فلا یثبت وجود الفرس أو الغزال. و کذلک هنا، فاذا قارب رجل امرأة و لم نعلم السبب فلا نقول هی زوجة، بل نقول لم یرتکبا محرما، و قد تکون المقاربة عن زواج، و قد تکون عن شبهة. و الیک هذا المثال زیادة فی التوضیح:
لو مر بک شخص، و سمعته یتفوه بکلمة، و لم تدر هل کانت کلمته هذا شتما أم تحیة؟ فلیس لک أن تفسرها بالشتم، کما أنها لا یجب علیک رد التحیة، و الحال هذه، لأنک لم تتأکد من وجودها، أما لو تیقنت بأنه تفوه بالتحیة، و شککت هل کان ذلک بقصد التحیة حقیقة أو بداعی السخریة؟ فیجب الرد حملا علی الصحة، و ترجیحا للخیر علی الشر.
و کذلک الحال فیما نحن فیه، فان حمل المعاشرة علی الصحة لا یثبت
وجود العقد، ولکن لو علمنا بوجود العقد، و شککنا فی صحته نحمله علی الصحة من دون توقف.
و مهما یکن، فان المعاشرة وحدها لیست بشیء، ولکنها اذا ضمت الی سبب آخر تکون مؤیدة و مقویة، و الأمر فی ذلک یناط بنظر القاضی و اطمئنانه و تقدیره علی شریطة أن لا یتخذ المعاشرة سندا مستقلا لحکمه.(1).
هذا بالقیاس الی ثبوت الزواج، أما الأولاد فان الحمل علی الصحة یستلزم الحکم بأنهم شرعیون علی کل حال، لأن المعاشرة اما عن زواج و اما عن شبهة، و أولاد الشبهة کأولاد الزواج فی جمیع الآثار الشرعیة، و لذا لو ادعت امرأة علی رجل بأنه زوجها الشرعی، و أنه أولدها، فأنکر الزواج، و اعترف بالولد یقبل منه، اذ من الممکن أن یکون عن شبهة.
و بالتالی، فان هذه المسألة انما تتم بناء علی عدم شرط الشهادة فی العقد، کما تقول الامامیة، أما علی قول سائر المذاهب فعلی من یدعی الزواج أن یسمی الشهود، و اذا ادعی تعذر حضورهما لموت أو غیاب یتأتی القول المتقدم.
و لا بد من الاشارة الی أن المعاشرة لا تثبت الزواج مع الخصومة و النزاع، أما مع عدم الخصومة فاننا نرتب آثار الزواج من الارث و نحوه کما علیه العمل عند جمیع المذاهب.
1) هذا ولکن کلمات الفقهاء فی البلغة مسألة الید، و فی الشرائع و الجواهر باب الزواج تدل علی أن المعاشرة تکشف بظاهرها عن الزواج، و لیس هذا ببعید.
