اذا وکلته ان یزوجها من شخص معین، فلا یجوز أن یزوجها من غیره، فان فعل کان فضولیا(1) و ان أطلقت و لم تعین، بل قالت: زوجنی من رجل، فقال الفقهاء أو أکثر هم بأن الوکیل لا یجوز له أن یزوجها من نفسه، لأن الحال تشهد بأنها أرادت غیره.. فالعبرة – اذن – بما یستفاد من قولها و یعبر عن ارادتها و لو بالقرائن المقالیة أو الحالیة.
و اذا أذنت له اذنا صریحا بأن یزوجها من نفسه، مثل أن تقول: زوجنی من نفسک، أو اذنا عاما، مثل زوجنی بمن شئت فهل له أن یتولی اجراء العقد ایجابا و قبولا، و یقول: زوجت فلانة من نفسی بکذا، قبلت الزواج لنفسی؟
ذهب جماعة من کبار الفقهاء، منهم صاحب الشرائع، و المسالک، و الجواهر، و العروة الوثقی، ذهبوا الی الجواز و عدم المانع، و یکفی التغایر بین الموجب و القابل باللحاظ و الاعتبار، أما الروایة التی تشعر بعدم الجواز فهی ضعیفة السند، قاصرة الدلالة، کما قال صاحب المسالک، أو محمولة علی الکراهة أو غیرها من المحامل، کما قال صاحب العروة. و قال صاحب الجواهر: «الجواز أشبه بأصول المذهب و قواعده المستفادة من العمومات الشاملة للفرض التی لا تصلح الروایة لقطعها بعد ندرة القول بها، و الطعن فی سندها».
و نحن علی هذا الرأی، اذا المفروض أن الموکل حقق ارادة موکلته بکاملها، فکان أشبه بما اذا و کل اثنان رجلا ثالثا أن یجری المعاملة الشکلیة بینهما بعد أن اتفقا علی النقط الأساسیة.
1) تقدم فی باب الوکالة أن الامام علیهالسلام سئل عن رجل قال لآخر: اخطب لی فلانة، فلما خطبها له انکر ذلک؟.. فقال الامام: یغرم الوکیل نصف الصداق، ثم علل الحکم بأن الوکیل قصر فی عدم الاشهاد علیه. و قد اعتمد المشهور هذه الروایة، و أفتوا بمضمونها.
