اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر علی أن الخیار لا یصح فی الزواج دائما کان أو منقطعا، فاذا اشترط الزوج أو الزوجة فی ضمن العقد فسخه و الرجوع عنه فی مدة معینة فسد الشرط، لأن الزواج لا یقبل التقایل فلا یقبل الفسخ.
و اختلفوا: هل یفسد العقد أیضا، أو ان الفاسد الشرط دون العقد؟ ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی فساد العقد أیضا. قال صاحب الجواهر: «المشهور بین الفقهاء، بل لا أجد فیه خلافا فی بطلان الشرط. للعلم بأن عقد الزواج لا یقبل الخیار، لأن فیه شائبة العبادة، و فسخه محصور بالعیوب المنصوص علیها – کما یأتی – و لذا لا تجری فیه الاقالة بخلاف غیره من عقود المعاوضات، فاشتراط الخیار فیه مناف لمقتضی العقد المستفاد من الأدلة الشرعیة.. و من هنا کان شرط الخیار مبطلا للعقد».
و قال جماعة من الفقهاء، منهم ابنادریس، و السید الاصفهانی فی
الوسیلة، و السید الیزدی فی العروة الوثقی، و السید الحکیم فی المستمسک، قالوا: «یبطل الشرط فقط، أما العقد فصحیح» و نحن علی هذا الرأی، لأن لعقد الزواج حکما خاصا یخالف جمیع العقود.
