اتفقوا علی أن عقد الزواج یتم بغیر العربیة مع العجز عنها، و اختلفوا فی انعقاده مع القدرة علیها، فذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق الی عدم
الانعقاد الا بالعربیة، و قال جماعة، منهم الشیخ الانصاری و السید الحکیم، بالانعقاد، فقد جاء فی الجزء التاسع من مستمسک العروة للحکیم: «البناء علی جواز غیر لعربی کما عن ابنحمزة غیر بعید، بل هو المتعین». و قال الشیخ الانصاری فی ملحقات المکاسب: «لا دلیل علی اعتبار العربیة.. أما قول من قال: ان العقد لا یصدق علی العربی مع القدرة فمردود بأن القدرة لا مدخل لها فی مدلول الألفاظ».
و اتفقوا علی أن الزواج لا ینعقد بالکتابة(1) و ان الأخرس القادر علی التوکیل یکتفی منه بالاشارة الدالة علی قصد الزواج صراحة اذا لم یحسن الکتابة، و ان أحسنها فالأولی أن یجمع بینها و بین الاشارة المفهمة.. و جاء عن الامام علیهالسلام أنه سئل عن الأخرس الذی لا یکتب و لا یسمع، کیف یطلقها؟ قال: بالذی یعرف من أفعاله.
1) نقل السید الحکیم فی المستمسک عن صاحب القواعد، و صاحب جامع المقاصد قولهما بأنه لا ریب فی أن الکتابة لا تکفی اجماعا، و ان الثانی علل ذلک بأن الکتابة کنایة، و ان الزواج لا یقع بالکنایات، ورد السید الحکیم هذا التعلیل بقوله: ان الکتابة لیست من الکنایة فی شیء، و لا مانع من الکنایة اذا کانت واضحة الدلالة.. هذا قول السید الحکیم، و الذی نفهمه منه أن الزواج عنده یقع بالکتابة اذا کانت واضحة الدلالة.
