زمان مطالعه: < 1 دقیقه
اذا طرأ علی العدلین أو احدهما بعد الشهادة، و قبل الحکم، هل یجوز الأخذ بشهادتهما و الحکم بموجبها؟
اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر و المسالک علی عدم جواز الحکم اذا کان المشهود به حقا من حقوق الله، کحد الزنا و اللواط و شرب المسکر لوجود الشبهة الدارئة للحدود.
و اختلفوا فیما اذا کان المشهود به حقا من حقوق الناس، کالدین و ما الیه، و نحن علی رأی صاحب المسالک و الجواهر، حیث قال بعد جواز الحکم تماما کالحال السابقة، لأن الأدلة التی منعت من الحکم بموجب شهادة الفاسق تشمل هذا الفرض، و لو اعتمد الحاکم علی شهادته لصدق علیه أنه حکم بشهادة الفاسق.
