أجمعوا بشهادة صاحب الجواهر علی أنه یثبت بشهادة رجلین، و برجل و امرأتین، و برجل و یمین حقوق الناس المالیة، أو ما کان المقصود منها المال، کالدیون و الغصب و عقود المعاوضات و الرهن و الوصیة بالمال و الجنایة التی توجب الدیة فقط، کقتل الخطأ و شبه العمد، قال الامام الصادق علیهالسلام: تجوز شهادة النساء مع الرجل فی الدین.. و قال أیضا: کان رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم یقضی بشاهد و یمین.. قال صاحب الجواهر: «الی غیر ذلک من الأدلة المعتضدة بفتوی الفقهاء قدیما و حدیثا».
و تسأل: هل یثبت الحق المالی للناس بشهادة امرأتین و یمین، کما یثبت بشهادة رجل و یمین؟
قال صاحب الجواهر: الظاهر ثبوت ذلک بهما وفاقا للمشهور شهرة عظیمة، بل عن الشیخ فی کتاب الخلاف الاجماع علیه، لصحیح منصور بن حازم عن الامام علیهالسلام أنه قال: اذا شهد لصاحب الحق امرأتان و یمینه فهو جائز.. و فی روایة ثانیة: أن رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم اجاز شهادة النساء مع یمین الطالب فی الدین یحلف بالله أن حقه لحق.. ثم قال صاحب الجواهر: نعم لا تقبل شهادة النساء منفردات – أی من غیر یمین معهن – فی شیء من الحقوق المالیة و ان کثرن بلا خلاف محقق أجده.
