أطلق جماعة من الفقهاء القول بأن کل حق من حقوق الناس لیس مالا، و لا المقصود منه المال، و یمکن اطلاع الرجال علیه – فی الغالب – کالاسلام و تزکیة
الشهود و جرحهم، أن هذا الحق لا یثبت الا بشاهدین ذکرین، و لا تقبل فیه شهادة النساء منفردات و لا منضمات.
و بعد أن نقل هذا صاحب الجواهر علق علیه بقوله: «ولکن لم أقف فی النصوص علی ما یفیده، بل فیها ما ینافیه». و من أحاط بما ذکرناه فی هذا الفصل من النصوص تبین له وجه الصواب فی قول صاحب الجواهر.
و مهما یکن، فقد ذهب المشهور، و منهم صاحب الشرائع و المسالک الی أن کلا من الطلاق و الخلع و الوکالة و اقامة الوصی و النسب و رؤیة الهلال لا یثبت الا بشهادة رجلین. قال الامام الصادق علیهالسلام: «لا تجوز شهادة النساء فی الطلاق، و لا فی الهلال».. و فی روایة ثانیة عنه: «لا یقبل فی الهلال الا رجلان عدلان، و لا فی الطلاق الا رجلان عدلان».. و الخلع من أقسام الطلاق. أما النسب و الوکالة، و اقامة الوصی فلم اطلع علی نص خاص بواحد منها فیما لدی من کتب الفقه و الحدیث، و منها الوسائل و الجواهر، و قال صاحب المسالک: «لا تثبت هذه الا بشاهدین، اذ لا تعلق لها بالمال أصلا».
و قال أیضا: «اختلف الفقهاء فی قبول شهادة النساء فی الزواج تبعا لاختلاف الأخبار، و لیس فیها خبر نقی، و أکثر الفقهاء علی قبول شهادتین فی الزواج، و اختلفوا أیضا فی قبول شهادتین فی الجنایات الموجبة للقصاص تبعا لاختلاف الاخبار أیضا الا ان اصحها و أکثرها دال علی القبول».
و من الروایات الدالة علی قبول شهادتین فی الزواج أن الامام الباقر أبوالامام الصادق علیهماالسلام سئل عن شهادة النساء، هل تجوز فی الزواج؟ قال: نعم، و لا تجوز فی الطلاق.. و مما دل علی قبول شهادتین فی القصاص ان الامام الصادق علیهالسلام سئل: اتجوز شهادة النساء فی الحدود؟ قال: فی القتل وحده، ان علیا علیهالسلام کان یقول: لا یطل دم رجل مسلم. و التفصیل فی باب الحدود و القصاص.
