المتبرع بالشهادة هو الذی یدلی بها فی مجلس الحکم قبل سؤال الحاکم و استنطاقه له. و اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر علی أن المتبرع ترد شهادته اذا
شهد بحق من حقوق الآدمیین و الهبة و البیع و ما یوجب الدیة و القصاص، ثم قال صاحب الجواهر: «و العمدة فی دلیل هذا الحکم هو الاجماع مؤیدا بحدیث لم یثبت عن الرسول الأعظم صلی الله علیه و آله و سلم، و هو أنه ذم قوما یعطون الشهادة قبل أن یسألوها.. الا أن المتجه الاقتصار علی ما علم أنه مورد للاجماع».
و التبرع بالشهادة لا یوجب الفسق، لأنه لیس بمعصیة، و علیه فاذا شهد المتبرع فی غیر تلک الواقعة بعد سؤال الحاکم و استنطاقه تقبل شهادته.
و اختلفوا: هل تقبل شهادة المتبرع فی حقوق الله کشرب الخمر و الزنا، و فی المصالح العامة کالمساجد و المدارس و المصحات؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر الی قبولها، اذ لا مدع لها بالخصوص، کی تتأتی التهمة، و لا طلاق أدلة قبول الشهادة، خرج منه شهادة المتبرع فی حقوق الآدمیین بالاجماع، فبقیت شهادة التبرع بحقوق الله سبحانه مشمولة للاطلاق، قال الشهید الثانی فی المسالک: «تسمی الشهادة بحقوق الله علی وجه المبادرة بشهادة الحسبة.. و هی نوع من الامر بالمعروف، و النهی عن المنکر، و هو واجب، و أداء الواجب لا یعد تبرعا، و هذا هو الأقوی».
