لا تقبل أیة شهادة تجر نفعا للشاهد، أو تدفع عنه ضرا، کشهادة الشریک لشریکه فیما هو شریک فیه، أو شهد لشریکه فی بیع سهمه، لأن شهادته تتضمن اثبات الشفعة لنفسه، فان لم یکن فیه شفعة قبلت شهادته. قال الامام علیهالسلام: لا تجوز شهادة الشریک لشریکه فیما هو بینهما، و تجوز فی غیر ذلک مما لیس فیه شرکة.
و لا تقبل شهادة الغریم بمال لمدیونه المفلس المحجر علیه، لأن حقه یتعلق بالمال الثابت، و تقبل شهادة الغریم لمدیونه الموسر، و المعسر قبل
الحجر، لأن الحق، و الحال هذی، متعلق بذمة المدیون لا بعین ماله.. و لا تقبل شهادة الوکیل للموکل فیما هو وکیل فیه، و لا شهادة الولی و الوصی فی محل تصرفهما.. و تقبل شهادة الوکیل علی الموکل، و الولی علی المولی، و الوصی کذلک.
و کذا لا تقبل الشهادة اذا دفعت ضررا عن الشاهد، و مثال ذلک أن تشهد البینة بأن فلانا قتل زیدا خطأ لا عمدا، فیشهد أحد أقرباء القاتل الذین یتحملون عنه دیة الخطأ، یشهد بجرح البینة، و أنها غیر عادلة، فان هذه الشهادة لا تقبل منه، لأنها تدفع عنه الغرم، اذ المفروض أن دیة قتل الخطأ علی العاقلة، لا علی القاتل.
و بهذا یتبین معنا أن التهمة من حیث هی لیست مانعا من قبول الشهادة، و انما تمنع من قبولها اذا جرت نفعا للشاهد، أو دفعت عنه ضررا.
