اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر علی أن النسب و ان کان قریبا لا یمنع من قبول الشهادة، فتقبل شهادة الوالد لولده و علیه و الولد لوالده، و الأخ لأخیه و علیه، و أحد الزوجین للآخر و علیه، قال الامام الصادق علیهالسلام: تجوز شهادة الوالد لولده، و الولد لوالده، و الأخ لأخیه اذا کان مرضیا.. و قال: تجوز شهادة الرجل لامرأته،
و المرأة لزوجها اذا کان معها غیرها.
و قال صاحب الشرائع و الجواهر: «لا خلاف بیننا فی قبول شهادة الصدیق لصدیقه، و ان تأکدت بینهما الصحبة و الملاطفة و المهاداة و غیرها من أنواع الموادة و التحاب».
و استثنی المشهور بشهادة صاحب الجواهر و المسالک، استثنوا من شهادة القریب شهادة الولد علی والده، و قالوا بعدم قبولها، لأنها عقوق للوالد.. و قال جماعة من الفقهاء: انها تقبل علیه کما تقبل له، لقوله تعالی: (و اذا قلتم فاعدلوا و لو کان ذا قربی و بعهد الله أوفوا ذلکم وصاکم به لعلکم تذکرون).(1) و قوله سبحانه: (کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی أنفسکم أو الوالدین و الاقربین).(2) و قال الامام الصادق علیهالسلام: اقیموا الشهادة علی الوالدین و الولد.
1) الأنعام: 152.
2) النساء: 134.
