یشترط فی قبول شهادة الشاهد العدالة اجماعا و کتابا و سنة، فمن الکتاب: (و اشهدوا ذوی عدل منکم). و من السنة ما روی عن الامام الصادق علیهالسلام «لا أقبل شهادة الفاسق الا علی نفسه». و نشیر هنا الی أمرین: الی معنی العدالة، و الی طریق ثبوتها و المعرفة بها.
و قد اختلف الفقهاء فی معنی العدالة، و أطالوا الکلام، فمنهم من قال: انها الاسلام مع عدم ظهور الفسق، و قال آخر: هی ملکة راسخة فی النفس تبعث علی التقوی، و قال ثالث: انها الستر و العفاف، و ذهب رابع الی أن العدالة تتحقق بترک الکبائر، مع عدم الاصرار علی الصغائر. و نحن فی النتیجة علی هذا الرأی، و الدلیل علیه فی الکلمات التالیة.
و اذا دل اختلاف الفقهاء فی معنی العدالة علی شیء فانما یدل علی أن الشارع حین اعتبر العدالة شرطا فی الشاهد و غیره قد أوکل معرفتها الی فهم العرف، حیث لم یثبت عنه أنه حددها بتحدید خاص، و ان ذهب جماعة الی ذلک.. أجل، لقد وردت الاشارة الی معناها فی بعض الأخبار، ولکنها اشارة الی المعنی العرفی، و لیست تحدیدا للحقیقة الشرعیة فیما نعتقد.. و لا أدل علی ذلک من أن الفقهاء قد بحثوا و نقبوا عن معنی العدالة فی کتب اللغة، و فیما یتبادر منها الی افهام العرف، تماما کما یبحثون عنها فی کتب الحدیث، بل ان بعضهم قد استشهد بأقوال افلاطون.. و بدیهة أن کل ما یرجع الفقهاء فی معرفته الی اللغة و العرف، أو أی مصدر غیر الشرع فلیس من الحقیقة الشرعیة فی شیء.
و الذی حصل لنا بعد التأمل و التتبع لسیرة العرف و الآیات و الروایات و أقوال الفقهاء أن العادل هو الأمین الملتزم بأحکام دینه عملیا لا نظریا، و لا یؤثر
دنیاه علی دینه من أجل قریب أو صدیق أو ایة غایة من الغایات، من غیر فرق بین أن یکون ذلک عن ملکة أو عن غیر ملکة، فالمهم أن یکون مصداقا لقوله تعالی: (و لا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا انما عند الله هو خیر لکم).
و یستأنس لذلک بما جاء فی بعض الأخبار أو الآثار أن المؤمن المتدین هو الذی لا یرتکب کبیرة، و لا یداوم علی صغیرة، و بقول الامام أمیرالمؤمنین علیهالسلام: اشهدوا من ترضونه دینه و أمانته و صلاحه و عفته، و أیضا یستأنس له بقوله تعالی: (الذین یجتنبوه کبائر الاثم الا اللمم).. و الکبائر هی ترک الأرکان، و ارتکاب الجنایات، کالقتل و السرقة، و أکل المال بالباطل، و ما الیه مما توعد الله علیه فی کتابه العزیز.. أما اللمم فهی صغائر الذنوب التی یتعذر الاجتناب عنها – فی الغالب – و التی أشار الیها النبی صلی الله علیه و آله و سلم بقوله:
ان تغفر اللهم تغفر جما++
و أی عبد لک ما الما
و لصاحب الجواهر فی باب الشهادات کلام عن العدالة یدل علی صفاء فطرته، و اعتدال ذوقه، نقطف منه ما یلی:
«لا شک ان الصغائر لا ینفک عنها انسان.. و ان فعل الطاعات، و اجتناب الکبائر تکفیر لارتکاب الصغائر.. اذن لا حاجة الی التوبة منها، نعم لا ینبغی ترک العزم علی الاصرار، لحدیث: «لا صغیرة مع اصرار، و لا کبیرة مع استغفار». و هذا الحدیث یشعر بأنه لا حاجة الی الاستغفار من الصغیرة مع عدم الاصرار، کما هو واضح».
و من صغار الذنوب لبس الحریر، و خاتم الذهب، و الشرب من آنیة الذهب و الفضة، و تناول لقمة أو جرعة متنجسة، و الجلوس علی مائدة فیها مأکول أو مشروب محرم، و منها أیضا اشارة الطرف بصورة محرمة، و سقطات اللسان،
و الزهو و الغرور اذا لم یکن وسیلة الی الاساءة و الاضرار بالغیر.
أما المروءة فقد ذهب جماعة، منهم الشیخ و المفید و الحلبی و القاضی و الاردبیلی و المجلسی و النراقی و صاحب الشرائع و المدارک و الجواهر و غیرهم ذهبوا الی أن المروءة لیست رکنا من أرکان العدالة، و لا شرطا من شروطها.. و أجاد صاحب الجواهر بقوله فی باب الشهادات: «لا اشکال فی رد الشهادة بما یتنافی معها من فعل محرم، أو عمل ینبیء بالخبل، لأن الأول ضد التقوی، و الثانی لا یتفق مع کمال العقل، أما ما لا یرجع الی ذلک فیشکل اعتباره فی الشهادة أو العدالة» و اذا لم تکن المروءة رکنا و لا شرطا فی العدالة، و لا فی الشهادة فالحدیث عنها – اذن – أجنبی عن مباحث الفقه و أبوابه.
أما طریق ثبوت العدالة، و معرفتها فهو التجربة و المخالطة، أو شهادة عدلین، أو الشیاع المفید للعلم.
