1- اذا أقر ولد المیت بآخر ثبت المیراث له دون النسب، و تقاسما بالسویة، ان تساویا فی الذکوریة و الأنوثیة، و بالتفاوت ان کان أحدهما ذکرا، و الآخر أنثی، و اذا کانا اثنین و اعترفا بثالث، فان کانا عدلین یثبت نسب الثالث و المیراث، لقیام البینة. و ان لم یکونا عدلین یثبت المیراث دون النسب، و اقتسموا الترکة أثلاثا، و اذا اعترف به أحدهما دون الآخر یأخذ المنکر نصف الترکة، و المقر ثلثها، و للآخر الذی أقر له أحد الاثنین السدس فقط، لأن الارث قد
ثبت فی حق المقر دون المنکر، فعلی المقر أن یدفع ما فضل عن میراثه، و هو السدس یدفعه لمن أقر له، قال صاحب الجواهر:
«بلا خلاف أجده، و فی التذکرة هو مذهب علمائنا. و جاء عن أهلالبیت علیهمالسلام اذا أقر واحد من الورثة بدین، أو ارث جاز ذلک فی حصته، و کذا اذا أقر اثنان، و کانا عدلین مضی ذلک الورثة.. و أوضح من هذه الروایة روایة أخری، و هی أن علیا علیهالسلام قضی فی رجل مات، و ترک ورثة، فأقر أحد الورثة بدین علی ابیه أنه یلزمه ذلک فی حصته بقدر ما ورث، و لا یکون ذلک فی ماله – أی وحده – و ان أقر اثنان من الورثة، و کانا عدلین أجیز ذلک علی الورثة، و اذا لم یکونا عدلین ألزما فی حصتهما بقدر ما ورثا. و کذلک اذا أقر بعض الورثة بأخ أو أخت انما یلزم فی حصته».
و نستنتج من هذه الروایة أن بعض الورثة اذا أقر بدین علی المیت، و أنکر البعض الآخر أخذ من المقر وفاء للدین بنسبة نصیبه من الترکة، و لم یؤخذ من المنکر شیء الا اذا تمت البینة بشهادة الورثة أو غیرهم فان الدین ینفذ بکامله من أصل الترکة.. و الاجماع علی ذلک.
2- اذا کان للمیت زوجة و اخوة، و أقرت الزوجة بولد للمیت ینظر.. فان صدقها الأخوة و أقروا به أیضا کان للزوجة الثمن، و الباقی للولد و لیس للأخوة شیء و ان أنکروا أخذت هی الثمن، لاعترافها بوجود الولد للمیت، و أخذ الاخوة ثلاثة أرباع، لأنهم ینکرون أن یکون للمیت ولد، و أخذ الولد التی أقرت به الزوجة الثمن، أی باقی حصتها علی تقدیر عدم الولد.
3- تبین مما تقدم أن المیراث قد یثبت دون النسب کما لو أقر الوارث بوارث آخر، فانه ینفذ الاقرار فی المال خاصة، و یشارک المقر فی الترکة. و تبین
أیضا أن النسب اذا ثبت فلا ینفیه شیء.. أجل قد یثبت النسب دون المیراث، کما لو قتل الوارث مورثه عمدا، أو کان علی غیر دینه، و یأتی التفصیل ان شاء الله فی باب الارث.
