قسم جملة من الفقهاء الاقرار بالنسب الی قسمین: اقرار علی نفس المقر خاصة، و اقرار علی غیره، و قسمه آخرون الی اقرار بالولد، و اقرار بغیر الولد، و المعنی واحد فی التقسیمین؛ و لا اختلاف الا فی التعبیر، لأن الاقرار علی النفس
یختص بالولد فقط، لأنه من فعله، و الاقرار علی الغیر یشمل غیر الولد أخا کان، أو ابن ابن، أو أبا، أو أما، فاذا قال: هذا أخی کان معناه أنه ابن أبی، أو ابن أمی، و هو اقرار بحق الغیر و الحاق بغیر المقر، و کذلک اذا قال: هذا ابن ابنی فانه ادعاء علی ابنه بأنه أولد هذا، و أیضا اذا قال: هذا أبی، أو هذی أمی فانه ادعاء علی الرجل بأنه أولده، و علی المرأة بأنها أولدته.. کل هذا و ما الیه – غیر الاقرار بالنبوة – یدخل فی الاقرار بحق الغیر، و الاقرار بغیر الولد، قال صاحب مفتاح الکرامة: «لا فرق فی غیر الولد بین الاقرار بالأب أو الأم أو الأخ و غیرهم».
و اتفق الفقهاء علی أن الاقرار بغیر الولد یشترط فیه:
أولا: تصادق الطرفین، و اذا کان الآخر صغیرا ینتظر به الی ما بعد البلوغ، ثم یسأل فان أنکر یکون الاقرار من الطرف المقابل لغوا بل قال صاحب الجواهر: «لو تصادق الکبیران علی نسب غیر البنوة ثم رجعا یقبل منهما، أما لو رجع المتصادقان فی البنوة فلا یقبل منهما، لأنه کالفراش، بل أشد». أی أن الاقرار بالبنوة یثبت به النسب، و متی ثبت فلا یرتفع، أما الاقرار بغیر البنوة فلا یثبت به النسب، و انما أخذ المقر باقراره فیما یعود الی الحقوق المادیة.
ثانیا: ان لا یکون لأحد المتصادقین المتوافقین علی الاخوة، و ما الیها وارث موجود حین الاقرار، لأنه اقرار بنسب الغیر فلا یتعدی أثره الی غیر المقر.
و متی تحقق الشرطان جاز التوارث بینهما، لأن هذا الاقرار و التصادق من باب الدعوی بلا معارض. و قد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجلین جیء بهما من أرض الشرک. فقال أحدهما لصاحبه: أنت أخی، فعرفا بذلک، و مکثا و عرفا بالاخاء، ثم مات أحدهما: قال الامام علیهالسلام: المیراث للأخ، یصدقان.. و تقدم فی فقرة «الاقرار بالولد» قول الامام علیهالسلام: و لم یزالا مقرین ورث بعضهم من بعض.
ولکن المیراث لا یتعدی الی أولاد الطرفین، بل یقف علی المتصادقین فقط، فاذا جاء لاحدهما أولاد بعد التعارف و التوافق یعامل أولاد أحدهما مع أولاد الآخر معاملة الأجانب.
و بهذا یتبین معنا أن الاقرار بالولد یفترق عن الاقرار بغیره من وجوه:
1- ان التصادق و التعارف بین الطرفین شرط فی الاقرار بغیر الولد، و بالولد اذا کان کبیرا وحیا. و لیس شرطا فی الاقرار بالولد الصغیر، و لا بالمجنون، و لا بالولد المیت کبیرا کان أو صغیرا.
2- ان المیراث و تحریم الزواج و غیر ذلک من آثار النسب لا تتعدی الی الأقارب و الأرحام، مع الاقرار بغیر الولد، و تتعدی الیهم من الاقرار بالولد، حتی و لو کان کبیرا. و بالاختصار أن النسب یثبت فی الاقرار بالولد، و لا یثبت فی الاقرار بغیره.
3- أن للمتصادقین فی غیر الولد أن یرجعا عن اقرارهما، لعدم ثبوت النسب، و لیس لهما ذلک فی الاقرار بالولد، لثبوت النسب، و متی ثبت دام.
