یشترط فی المقر له أن تکون له أهلیة التملک و ثبوت الحق له، فلو قال: علی لهذا الحائط، أو لهذه الدابة کذا کان لغوا.. و یصح الاقرار للمدرسة و المسجد و المصح، و ما الیه، لأنه اقرار لمن ینتفع بالمدرسة والمسجد، و المصح.. و یصح الاقرار للمجهول جهالة غیر فاحشة. کما لو قال: لا حدکما علی مبلغ کذا، لا أدری من هو بالذات، فیستخرج بالقرعة بینهما.
و اتفق الفقهاء علی صحة الاقرار للحمل اذا ولد حیا لأقل من ستة أشهر، حیث یحصل العلم بأنه کان موجودا عند صدور الاقرار، لأن اقل الحمل ستة أشهر، و لا یولد حیا قبلها. و اذا سقط الحمل میتا فان قال المقر: ان الشیء الذی أقر به هو ارث للحمل رجع الی باقی الورثة، و ان قال: هو وصیة رجع الی ورثة الموصی، عملا بما یستدعیه الاقرار. و ان لم یعزه الی الارث و الوصیة ترک المقر، و شأنه یعمل بتکلیفه الذی هو أعرف به، و لا یحق لأحد معارضته، لأن أمر الأموال یرجع بها الی من هی فی یده، حتی یثبت العکس، و المال هنا لیس
للحمل لأنه ولد میتا، فیکون أمره لمن هو فی یده.
و أیضا اتفقوا علی بطلان الاقرار للحمل اذا ولد لأکثر من أقصی مدة الحمل للعمل بعدم وجوده حال الاقرار، و معلوم أن الاقرار للمعدوم لا یصح.
و اختلفوا فیما اذا ولد فی منتهی التسعة أشهر من حین الاقرار بناء علی أنها أقصی مدة الحمل، فقال جماعة: یصح الاقرار عملا بالظاهر، أی الغالب، لأن أکثر النساء یلدن للتسعة، و علیه یکون الحمل موجودا عند الاقرار، و اذا صح الاقرار مع الولادة فی منتهی التسعة فیصح مع الولادة قبلها و بعد الستة بطریق أولی.
و قال آخرون، و منهم صاحب الجواهر بعدم صحة الاقرار، لأن الحمل حادث، و الأصل تأخر الحادث، و علیه لا یکون الحمل موجودا حین الاقرار، أما الظاهر فلا یقدم علی الأصل، و لا یصح اعتماد علیه الا اذا دل الدلیل الشرعی علیه، أو أفاد العلم بالکشف عن الواقع.
و علی کل حال، فان استحق الحمل الشیء المقر به فهو له بکامله ان کان واحدا، و ان زاد عن الواحد اقتسم الذکر و الأنثی بالسویة الا مع العلم بأن الاستحقاق ثابت بالتفاوت، کمیراث الأولاد و الأخوة من الأب، لأن الأصل عدم التفاضل بین الذکر و الأنثی، حتی یثبت العکس، و من هنا اتفق الفقهاء علی أنه اذا وقف علی أولاده، أو أوصی لهم اقتسم الذکر و الأنثی بالسویة.
