1- اذا قسم الحاکم مال المفلس علی الغرماء، ثم ظهر غریم لم یکن یعلم به، و لیس له عین مال کی یختار الفسخ و یسترجعها بسبب الفلس، فهل تنتقض القسمة، و تبطل من رأس، أو تبقی القسمة، ولکن یرجع الغریم الجدید علی کل
واحد من الغرماء بحصة یقتضیها الحساب؟
و للفقهاء فی ذلک قولان أصحهما ما ذهب الیه صاحب الشرائع و الجواهر و المسالک، و غیرهم، و هو بطلان القسمة من رأس، و ذلک أن القسمة کانت مبنیة علی الظاهر من انحصار الحق بالغرماء المعروفین. و قد تبین خلافه، و المبنی علی الباطل باطل، تماما کما لو اقتسم الشرکاء، ثم ظهر شریک آخر.
2- سبق أن من وجد عین ماله بین أموال المفلس فهو أولی بها من سائر الغرماء، لأن له، و الحال هذه خیار الفسخ، فهل یسری هذا الحکم علی غرماء المیت، بحیث اذا مات انسان، و علیه دیون، و وجد أحد الدائنین عین ماله ما زالت قائمة فی ترکة المیت کان أولی بها من الجمیع؟
ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر و الحدائق الی أن ترکة المیت ان کانت وافیة کافة لسد الدیون بکاملها کان لصاحب العین أخذها، و ان لم تف الترکة بجمیع الدیون التی علی المیت فلیس له ذلک، بل یکون شانه شأن سائر الغرماء علی السواء. فقد سئل الامام الصادق علیهالسلام عن رجل باع من رجل متاعا الی سنة فمات المشتری قبل أن یحل المال، و أصاب البائع متاعه بعینه، أله أن یأخذه اذا حققه – أی عرفه بالذات -؟ قال الامام علیهالسلام: ان کان علیه دین، و ترک نحوا أی مثل ما علیه – فلیأخذ المتاع ان حققه، فان ذلک حلال له، و لو لم یترک – أی المیت – نحوا من دینه فان صاحب المتاع کواحد ممن له علیه شیء، یأخذ بحصته، و لا سبیل له علی المتاع.
3- ذهب المشهور بشهادة صاحب الجواهر و الحدائق الی أن من اشتری أرضا فغرسها، أو بنی فیها، ثم افلس کان صاحب الأرض أحق بأرضه، و اذا اختار اخذها فلیس له ازالة الغرس أو البناء، بل یجب بقاؤها لحساب المفلس من غیر
اجرة، لأن المفلس قد زرع و غرس بحق فی ملکه، فیکون عمله محترما، قال صاحب الجواهر: «لم یذکر أحد استحقاق صاحب الأرض اجرة البناء و الغرس».
4- یرتفع الحجر عن المفلس بمجرد تقسیم أمواله بین الغرماء، و لا یحتاج الرفع الی اذن الحاکم، و کذا لو اتفق الغرماء علی رفع الحجر عنه، لأن الحق لهم، و هم بالنسبة الی أموال المفلس تماما کالمرتهن بالنسبة الی العین المرهونة.
5- لیس من شک أن المدیون القادر علی الوفاء اذا جازت عقوبته بالحبس مع المماطلة جاز منعه من السفر، مع الخوف علی الحق اذا سافر، کما اذا کان السفر بعیدا أو خطرا، أما اذا کان له وکیل أو ضامن، بحیث یکون الحق محفوظا فلا یجوز منعه بحال.
قال صاحب مفتاح الکرامة فی باب الحجر: «ان وفاء الدین مع المطالبة و التمکن واجب علی الفور فلصاحب الدین المنع من کل ما ینافی اداء حقه، و هذا الحکم لا ریب فیه، و لیس هو فی الحقیقة منعا من السفر، کما یمنع السید عبده، و الزوج زوجته، بل هو شغل له عن السفر یرفعه الی الحاکم، و مطالبته، حتی یوفی الحق، و حبسه ان ماطل».
و بهذا یتبین أن القرارات التی تتخذها المحاکم الشرعیة بلبنان لمنع سفر المدعی علیه قبل ان تفصل الدعوی، و یثبت علیه الحق، ان هذه القرارات لا تستند الی أصل فی الشریعة الاسلامیة، بل الی مادة قانونیة وضعیة.
و الحمد لله علی العافیة و الاعفاء من هذه الاسواء.
