یشترط فی الولی و الوصی البلوغ و الرشد، و الاتحاد فی الدین، أما العدالة فهی شرط فی الحاکم الشرعی، لأن الولایة العامة نیابة عن المعصوم. و لا تکون هذه، ولن تکون الا لمن اتقی الله، أما غیر الحاکم فقد ذهب المشهور بشهادة الشیخ الانصاری فی المکاسب الی أنها لیست شرطا للأصل، و لاطلاق أدلة الولایة، فانها لم تقید بالعدالة.. و بدیهة أن العدالة هنا وسیلة للحفظ و الغبطة، و لیست غایة فی نفسها، فالمهم أن یکون التصرف فی مال القاصر علی أساس المصلحة، سواء أصدر من عادل، أو من فاسق.
و اتفقوا علی أن تصرفات الولی التی تکون خیرا و نفعا للمولی علیه تنفذ، و ان الضارة منها لا تنفذ، لمنافاتها مع الغرض الذی شرعت الولایة من أجله، و اختلفوا فیما لا نفع فیه و لا ضرر من التصرفات.
فقال جماعة: تنفذ اذا کانت من الأب و الجد فقط، لأن الشرط فی تصرفهما عدم المفسدة، لا وجود المصلحة، و یشعر به قول الامام الباقر أبوالامام الصادق علیهماالسلام: «ان رسولالله صلی الله علیه و آله و سلم قال: أنت و مالک لابیک، ثم قال – أی رسولالله – لا نحب أن یأخذ الاب من مال ابنه الا ما یحتاج الیه مما لابد منه، ان الله لا یحب المفسدین».
و المفهوم من هذا أن التصرف فی مال الطفل مع الفساد لا یجوز اطلاقا، حتی من الاب.. هذا بالقیاس الی الاب و الجد، أما الحاکم و الوصی فان تصرفهما لا ینفذ الا مع المصلحة.
و قال آخرون: لا فرق بین الأب و الجد و الوصی من أن تصرف الجمیع لا ینفذ الا فیما فیه المصلحة و الغبطة، بدلیل قوله تعالی: (و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی أحسن) فان اطلاقه یشمل الجمیع.
أما الشیخ الانصاری فی المکاسب فقد اختار التفصیل، و قال: ان تصرف الأب و الجد یکفی فی صحته عدم المفسدة، أما تصرف غیرهما فلابد فیه من المصلحة، و قال: «وفاقا لغیر واحد من الأساطین الذین عاصرناهم» و استدل باطلاق الأدلة التی أثبتت الولایة للأب و الجد اطلاقا یشمل التصرف الذی فیه المصلحة، و الذی لا مصلحة و لا مفسدة فیه، و الذی فیه المفسدة، خرج الأخیر بالدلیل فبقی الأولان علی دلالة الاطلاق، أما الآیة الکریمة، و هی لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی أحسن فأجاب بانها مخصصة بما دل علی أن للجد سلطة التصرف بمال الطفل فیما لیس فیه مفسدة.
و مهما یکن، فان للولی والقیم أن یتجر بمال القاصر، أو یعطیه لمن یتجر به، و ان یشتری له عقارا، أو یبیع من ماله، أو یرهنه بشرط المصلحة و النصیحة، أما اقراض ماله فلا یجوز الا مع الخوف علیه من الضیاع.
و قال جماعة من الفقهاء: لیس لولی الصبی القصاص المستحق له، لأن الصبی ربما رغب فی العفو عند البلوغ، کما أنه لیس للولی أن یعفو، لأن الصبی قد یرغب فی القصاص تشفیا بعد کبره.
و ذهب جماعة آخرون، منهم العلامة الحلی الی أن للولی القصاص و العفو و الصلح ببعض مال الطفل مع المصلحة، و هو الحق.
و للأب و الجد یزوجا الطفل و المجنون، و لیس للوصی ذلک، أما الحاکم فیزوج المجنون فقط مع المصلحة. و یجوز للأب و الجد أن یطلقا عن المجنون لوجود النص، و لیس لهما و لا للحاکم و لا لأحد أن یطلق عن الصبی، لعموم: الطلاق بید من أخذ بالساق، و قد سئل الامام علیهالسلام: هل یجوز طلاق الأب؟ قال: «لا».. و اذا لم یجز أن یطلق الأب فبالأولی غیره.
و للولی أن یأخذ للقاصر بالشفعة أو یدع حسبما تقتضیه المصلحة، قال صاحب مفتاح الکرامة: «ان للولی أن یرشی الظالم من مال القاصر لتخلیصه و اطلاقه، بل لو طمع الظالم فی ماله وجب علیه أن یعطیه مالا یقدر علی دفعه الا به».
و یجب علی الولی أن یخرج من مال المولی علیه الحقوق الواجبة، کالدیون و عوض الجنایات و ان لم تطلب من الولی، أما نفقة الأقارب الواجبة علی الطفل فلا یدفعها الولی لمستحق الا مع المطالبة.
و علی الولی و القیم الانفاق علی المولی علیه بالمعروف، و لا یجوز التقتیر و لا الاسراف.
و له، ان کان فقیرا، أن یأکل من مال القاصر بالمعروف، و لیس له ذلک ان کان غنیا، لقوله تعالی: «و من کان غنیا فلیستعفف، و من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف).(1).
و کل من الولی و القیم أمین لا یضمن الا بثبوت التعدی أو التفریط، و یقبل قوله فی الانفاق بالمعروف، و فی البیع و الشراء و القرض و غیره لمصلحة، کما یقبل قوله فی التلف من غیر تفریط، فاذا بلغ الصبی و ادعی علی الولی التعدی أو التفریط و عدم المصلحة فعلیه البینة، و علی الولی و القیم الیمین، لأنه أمین.
و یجوز للولی أن یشتری من مال المولی علیه لنفسه، و ان یبیعه من ماله، کل ذلک مع المصلحة، أو عدم المفسدة فی البیع و الشراء علی الخلاف الذی أشرنا الیه. و قد سئل الامام علیهالسلام: هل للوصی أن یشتری من مال المیت اذا بیع، فمن زاد یزید، و یأخذ لنفسه؟ قال الامام: یجوز اذا اشتری صحیحا. و اذا جاز
ذلک للوصی فبالأولی للولی.. بل قال صاحب الجواهر فی باب الوصایا: «یجوز للأب أن یشتری من مال ولده الصغیر بالاجماع».
و سنعود للحدیث عن الولی و الحاکم الشرعی فی باب الطلاق و الزواج، و عن الوصی و تصرفاته فی باب الوصایا ان شاء الله تعالی.
1) النساء: 6.
