فرق جماعة من الفقهاء بین الجنون المتصل بالصغر، و بین الجنون المتجدد بعد البلوغ و الرشد، و قالوا: ان الولایة للأب و الجد تثبت علی المجنون الأول، أما الثانی فانها للحاکم، لأن ولایتهما قد سقطت و الساقط لا یعود الا بدلیل. و من طریف ما قرأته من الأدلة علی ذلک ما نقله صاحب مفتاح الکرامة عن البعض من أن العلماء ورثة الأنبیاء، و لا شک أن الولایة ثابتة للأنبیاء فتکون للعلماء بمقتضی الوراثة.
و یلاحظ بأن العلماء یرثون الانبیاء فی بیان الأحکام الشرعیة، و الدعوة الی الدین، و القیام بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فصل الخصومات و المحافظة علی أموال القاصرین والغائبین، أما نیابتهم عن الانبیاء فی السلطة،
و أنهم أولی بالناس من أنفسهم فینبغی أن یقام ولی علی مدعیها، تماما کما یقام علی المجانین و الأیتام.
و قال صاحب الجواهر و صاحب مفتاح الکرامة: «الاحوط توافق الجد و الأب مع الحاکم، أی ان التصرف بمال المجنون الذی فصل جنونه عن صغره یکون برأی الجمیع، و قال السید الاصفهانی فی الوسیلة: لا یترک هذا الاحتیاط.
و لیس من شک ان الاحتیاط حسن لا ریب فیه، ولکنه هنا مندوب لا واجب، لأن الأدلة التی أثبتت الولایة للأب و الجد لم تفرق بین الحالین، و علیه یقدم الأب و الجد علی الحاکم، لأن الحکم یدور مدار موضوعه وجودا و عدما.. هذا، الی أن شفقة الأب لا توازیها شفقة الحاکم، و أی عاقل یستسیغ أن یعین الحاکم قیما أجنبیا علی قاصر مع وجود أبیه الجامع لکل الشروط و المؤهلات؟
