اعتاد الفقهاء بعد أن ینتهوا من الکلام عن الوقف ان یعقدوا بعده فصلا خاصا یتکلمون فیه عن الحبس، و السکنی، و العمری، و الرقبی. و یریدون بالحبس أن یبیح الانسان منفعة العین التی یملکها لجهة من الجهات، علی أن تبقی العین علی ملکه، فان حبسها فی سبیل الخیر ینظر: فان لم یحدد بمدة معینة فلا تعود العین الی المالک، و لا الی ورثته، تماما کما هی حال فی الوقف، سواء أصرح بالدوام أو اطلق، و لم یصرح، و ان حدد الحبس بمدة معینة فلا یحق له أن یرجع الا بعد انقضاء المدة، حیث تکون المنفعة حینئذ للمالک.
و ان حبس المنفعة و أباحها لشخص فان عین وقتا لزم، یرجع بعده الی الحابس، أو ورثته، و ان لم یعین وقتا تبقی حبسا مدة حیاة الحابس، و بعد موته تصیر میراثا، فقد روی محمد بن مسلم عن الامام الباقر أبیجعفر الصادق علیهماالسلام أن علیا أمیرالمؤمنین علیهالسلام قضی برد الحبیس – أی العین المحبوسة – و انفاذ المواریث. قال صاحب الشرائع و الجواهر: «اذا حبس فرسه – مثلا – فی سبیل الله، أو غلامه علی البیت، أو المسجد لزم ذلک، و لم یجز تغییره ما دامت العین باقیة بلا خلاف کما اعترف به الحلی و غیره.. أما لو حبس شیئا علی رجل – مثلا – و لم
یعین وقتا، ثم مات الحابس کان میراثا، و کذا لو عین مدة و انقضت بلا خلاف و لا اشکال فی ذلک، و لا فی لزومه، لعموم أوفوا بالعقود، و المؤمنون عند شروطهم، و روایة محمد بن مسلم». و کل ما یصح وقفه یصح تحبیسه، و لا یلزم الحبس الا بالقبض، فاذا مات الحابس قبل أن یقبض المحبس علیه بطل التحبیس.
