اذا بیع الوقف بسبب مبرر، فماذا نصنع بالثمن؟ هل نوزعه علی الموقوف علیهم، تماما کما نوزع الناتج، أو یجب أن نشتری به عقارا مماثلا، ان امکن، و یأخذ الثانی مکان الأول؟
قال المحقق الانصاری و کثیر غیره من ذوی الاجتهاد: «ان الثمن حکمه حکم الوقف الاول من کونه ملکا للبطون، فان کان الثمن عقارا أخذ مکان الأول، و ان کان نقدا اشترینا به ما هو أصلح، و لا یحتاج البدل الی صیغة الوقف، لأن نفس البدلیة تستدعی بطبیعتها ان یکون الثانی کالاول من غیر فرق. و لذا قال الشهید فی غایة المراد: «انه – أی البدل -، صار مملوکا علی حد الملک الأول، اذ یستحیل أن یملک علی حدة».
ثم قال الأنصاری فی المکاسب فی آخر کلامه عن الصورة الأولی لصور جواز بیع الوقف: «لو تعذر أن نشتری بالثمن عقارا وضع الثمن عند امین مترقبین الفرص، و اذا دعت المصلحة للاتجار به جاز، ولکن الربح لا یوزع علی المستحقین، کما هو الشأن فی الناتج، بل یکون حکمه حکم اصل الوقف، لأنه جزء من المبیع، و لیس کالنماء الحقیقی».
هذا ما قاله المحقق الانصاری، و هو أعلم بمراده رضوان الله علیه، أما أنا
فلم أدرک الفرق بین ربح التجارة بمال الوقف، و بین ثمرة العین الموقوفة، فکما أن الثمرة توزع علی المستحقین کذلک ینبغی أن یوزع الربح.. اللهم الا ان یقال بأن ناتج العقار الموقوف لیس من نوع العین الموقوفة، بل یباینها، أما ارباح التجارة فهی من نوع المال، و لا تختلف عنه فی شیء. و متی حصل الفرق اختلف الحکم.. و مهما یکن فان الفکر اذا جال و جد الحل لکل مشکلة و اشکال، ولکن من الوجهة النظریة، و بدیهة أن العبرة بالواقع، و الواقع المحسوس أن العرف لا یجد فرقا بین الحالین، و علیه المعول فی مثل ما نحن فیه.
و قال الشیخ النائینی فی تقریرات الخوانساری: اذا ابتیع بثمن العین الاولی عین جدیدة قال الثانیة لا تأخذ حکمها، و لا تکون وقفا مثلها، بل هی تماما کناتج الوقف.. یجوز بیعها بدون عروض المبرر اذا رأی المتولی مصلحة فی البیع.. و الحق ما ذهب الیه الانصاری و الشهید و غیرهما من المحققین من عدم الفرق بین البدل و المبدل منه.
